كتاب البيع — الصفحة ١٦

التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع

ووجه إمكان التمسك بالاطلاقات : أنها واردة على طبق العرف ، فيحمل على

المؤثر عنده ، وأن الشارع أيضا يرى التأثير فيه ( 1 ) .

هذا ، ولا بد أولا من تحقيق مراد الشهيدين والشيخ الأعظم ( قدس سرهم ) ، وثانيا بيان

إمكان التمسك بالاطلاقات على كل من المباني ، وثالثا بيان الحق في المقام .

أما مراد الشهيدين ( قدس سرهما ) ، فلا يمكن أن يكون دخل الصحيح بمفهومه - أي ما

يكون بالحمل الأولي صحيحا - في مفاهيم العقود ، فإنه ظاهر الفساد ، ولا بمصداقه ،

أي ما يكون بالحمل الشائع صحيحا ، لأنه يلزم من ذلك كون الموضوع له فيها

خاصا ، وهذا أيضا ظاهر الفساد .

وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه مرادهما : إن الألفاظ وضعت للمفاهيم

التامة الأجزاء والشرائط ، التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح ، دون

الأعم التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح تارة وبالفاسد أخرى .

والصحيح والفاسد كالتام والناقص مشير إلى تلك الماهية ، وإلا فلا يكون شئ

دخيلا في حقيقتها إلا أجزاءها وشرائطها ، وبهذا المعنى يمكن أن يقع النزاع في

بحث الصحيح والأعم بينهم ، ولذا غيرنا عنوان ذلك البحث بالتام والأعم ( 2 ) .

وعلى أي حال لا يمكن توجيه مراد الشيخ ( قدس سره ) بما ذكرناه ، بل عبارته

صريحة في الوجه الأول ، ودخل مفهوم الصحة في مفهوم المعاملات ، ولا أظن أن

يلتزم هو ( قدس سره ) بذلك ، فإن مصداق الصحيح مختلف عند الشارع والعرف ، كما أن

الماهية التامة أيضا مختلفة عند الشارع والعرف ، فلو أريد منها التامة العرفية فقد لا

تكون تامة شرعا ، ولو أريد منها الشرعية فهذا التزام بالحقيقة الشرعية في

المعاملات ، مع أنه لا يلتزم بذلك ( 3 ) ، مضافا إلى أن التامة الشرعية لا تكون جامعة

1 - المكاسب : 80 - 81 . 2 - أنظر مناهج الوصول 1 : 142 - 145 . 3 - المكاسب : 79 / سطر 13 - 14 ، مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 5 / سطر 2 .