كتاب البيع — الصفحة ١٨٨

في كون النقل كالتلف

وثانيا : لو سلمنا أن المراد بالإباحة في المعاطاة التسليط المالكي ، لكنه أي

دليل دل على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلطا على ما في ذمته ، أترى أن ولي

الصغير إذا كان مديونا له ، وكانت ذمته مملوكة للصغيرة ، أنه غير مسلط على ما في

ذمته ، من نقله أو تبديله وغير ذلك من أنحاء التصرفات الاعتبارية ، أو لو كان

المديون وكيلا من قبل الدائن لبيع ذمته ، أو تصرف آخر غير البيع فيها ، أنه غير

مسلط عليها ؟ ! بل لم يقم دليل على عدم جواز تملك الإنسان لما في ذمته ، وإن قيل :

إنه لا قيمة للذمة بنفسها ، بل مدار المالية هو الخارج ، وقد تقدم منا تصوير المالية

للذمة ، واعتبارها لها نظير اعتبار المالية للنقود ، وعلى أي حال ولو قلنا بأن الإنسان

لا يملك ما في ذمته ، وقهرا لا يتسلط على هذا الذي لا يملك ، فإن السلطنة فرع

الملكية ، إلا أن سلطنته على ما في ذمته المملوكة للغير كالمثالين المتقدمين ومحل

بحثنا ، فلا دليل على امتناعه .

ثم إنه بعد فرض وقوع المعاطاة في محل بحثنا وتحقق الإباحة ، فهل هي

لازمة أو جائزة ؟ فعلى القول بالسقوط يثبت اللزوم بالجمع بين إطلاق دليله والقدر

المتيقن من الاجماع بالتقريب المتقدم ، وأما على القول بعدم السقوط فلا بد من

ملاحظة حد الاجماع ، وأنه هل يعم المعاطاة الواقعة على الثابت في الذمة أو لا ؟

فعلى الأول يثبت الجواز ، وعلى الثاني اللزوم على ما مر من التقريبات .

في كون النقل كالتلف

في كون النقل كالتلف

ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف ( 1 ) . قد ظهر

مما مر أن مقتضى الجمع بين المتيقن من الاجماع وإطلاقات أدلة اللزوم هو الحكم

1 - المكاسب : 91 / سطر 16 .