كتاب البيع — الصفحة ١٨٣

التحقيق في المقام

والشئ بهذا المعنى يقع موردا للمعاملة في الكليات ، ويعتبر مالا أو دينا في

ذمة الغير ، وإلا فالشئ المقيد بكونه في الذمة المتشخص بها لا وجود له إلا فيها ،

ولا يقع موردا لها ، ولا يعتبر كذلك كما مر ، والمقصود أن ثبوت الدين في الذمة لا

يعقل إلا على هذا النحو ، أي كونها مشتغلة بنفس طبيعة الشئ ، وبيعه على من هو

عليه أيضا لا يعقل إلا كذلك ، وحيث إن الإنسان لا يملك ما في ذمته يسقط دينه

بشرائه ، إما ابتداء ، أو بعد تملكه آنا ما على كلام لسنا بصدد البحث عنه .

والتراد أيضا لا يعقل إلا كونه بهذا النحو أي تعلقه بنفس الطبيعة ، مضافا إلى

أنه لا يتعلق إلا بما تعلقت به المعاملة وهو كذلك ، كما ذكرنا ، والمفروض أن نفس

الطبيعة غير قابلة للتكثر ، بل ما تعلق به التراد هو عين ما تعلق به العقد ، وهو عين ما

كانت الذمة مشتغلة به ، فلا يعقل تخلل العدم فيها ، فإنه فرع التكثر كما هو ظاهر .

هذا ما يقتضيه حكم العقل .

وأما حكم العقلاء فأيضا ذلك ، أترى أنه لو باع زيد ما كان مالكا في ذمة

عمرو كدينار - مثلا - منه ، ثم فسخ البيع بخيار ونحوه ، أن العقلاء يتوقفون في

الحكم بنفوذ الفسخ ، وكون زيد مالكا لدينار في ذمة عمرو بعد الفسخ ، ويرون أن

الدينار الساقط قد انعدم ، ولا يعقل رده ، لأن إعادة المعدوم مما امتنع ؟ ! والظاهر أن

الأمر واضح ، لكن الخلط إنما نشأ من التمسك ببعض المطالب العقلية في ما لا بد من

أن يؤخذ من العقلاء ، ويرجع إليهم لكشف حكمه ، وقد ظهر أن العقل والعقلاء

متفقان على ما ذكرنا .

هذا ، مع أن ما ذكره أخيرا في وجه أن أمر السقوط أعظم من التلف : من أنه

لا معنى لاشتغال ذمته بمثل الساقط للغير ، فالظاهر أنه من طغيان القلم ، فإن المعتبر

قبل التراد الملكي ليس اشتغال الذمة للغير ( 1 ) ، بل لا يعقل ذلك ، لأن المفروض أن

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 55 / سطر 18 .