كتاب البيع — الصفحة ١٨٢

التحقيق في المقام

الظاهر أن أمر السقوط أعظم من التلف ، لأن تلف العين لا ينافي بقاء ملكية

التالف اعتبارا قبل الرجوع المصحح لاعتبار الرد ملكا ، بخلاف السقوط ، فإنه

لا معنى لاشتغال ذمته بمثل الساقط للغير قبل الرجوع ، فإن اعتبار سقوط ما في

الذمة واعتبار بقائه متنافيان ، مع التسالم على عدم اشتغال ذمته بشئ للغير قبل

الرجوع ، وقد عرفت أن اعتبار بقائه تصحيحا لاعتبار التراد الملكي لازم ، لأن

المعدوم لا يرد ( 1 ) ، انتهى محل الحاجة من كلامه ( رحمه الله ) .

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام

والتحقيق أن يقال : إنه ليس المراد بجواز التراد شخص الذمة ، ولا مثله الباقي

بعد السقوط اعتبارا ، فإن الأول لا يبدل بشئ ، فإن المتشخص بكونه في الذمة لا

وجود له إلا في الذمة ، وغير قابل للتسليم ، والثاني بلا موجب ، بل التراد يقع بنفس

ما وقع عليه العقد ، وهو نفس طبيعة الشئ ، وهذا غير قابل للتكثر بحسب

الإضافات والاعتبارات ، بل نفس الطبيعة واحدة ولو لوحظت ألف مرة ، فإن اشتغال

ذمة زيد بدينار وإن كان مغايرا لاشتغال ذمة عمرو بدينار ، إلا أن المشتغل به الذمتان

ليس إلا نفس طبيعة الدينار . وهذا بما أنه نفس الطبيعة غير قابل للتكثر أبدا ، بل

تكثرات الطبيعة إما بضم القيود إليها كالانسان الهاشمي وغيره ، أو بتشخصها في

الوجود ، إما في الذهن كزيد الملحوظ في الذهن المتشخص باللحاظ المغاير

للملحوظ بلحاظ آخر ، أو في الخارج كزيد ، وأما نفس الطبيعة القابلة للصدق على

جميع المقيدات والمشخصات فغير قابلة للتكثر أصلا ، لا في الخارج ، ولا في

الذهن ، فإن لحاظ الشئ كتشخصاته مغاير لنفس الشئ ، بل لا يعقل دخله فيه ،

والشئ المتشخص باللحاظ لا يلحظ إلا باللحاظ ثانيا ، وقد مر بيان ذلك سابقا .

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 55 / سطر 7 .