كتاب البيع — الصفحة ١٧٧

كلام للشيخ في المقام ومناقشته

الأداء بنفس هذا الدليل ، بل الدليل على وجوب الأداء أمر آخر دال على وجوب رد

مال الغير إليه .

والحاصل : أن إطلاق الدليل يقتضي إطلاق الضمان ، خرجنا عن هذا الاطلاق

في الأمانات المالكية صرفا أو انصرافا ، وفي الأمانات الشرعية بالدليل ، فيبقى غير

ذلك تحته . ولا ينافي ذلك عدم وجوب الأداء ، فإن كلا منهما أمر مغاير للآخر ، ألا

ترى أن أكل مال الغير جائز حال الاضطرار ولو اشتغلت ذمة الأكل به ؟ !

والحاصل : أن إمكان التفكيك بين الضمان ووجوب الأداء في غاية الظهور ،

وحينئذ نقول : إن دعواه ( رحمه الله ) القطع بعدم الضمان ، إنما تتم لو تمت إحدى الأمانتين :

إما المالكية ، أو الشرعية .

أما المالكية فالمفروض عدمها ، لأن الصادر من المالك ليس إلا المعاملة ،

وليس له إلا الرضا بها ، وأما كون المال أمانة عند صاحبه ولو مع عدم تحقق

مضمون المعاملة ، فغير صادر منه جزما . أما إذا لم يلتفت إلى الحكم ، أو كان ملتفتا

ولكن لم يكن مباليا بالشرع ، فظاهر ، وأما مع الالتفات والمبالاة ، فلأن المفروض

ثبوت الحكم بالإباحة بالمعاطاة ، لا بأمر آخر .

وبعبارة أخرى : إن مقتضى القواعد كون المعاطاة كالبيع بالصيغة ، في حصول

الملك واللزوم وسائر الآثار ، لكن قد فرض الاجماع على عدم حصول الملك

بالمعاطاة ، بل تحصل بها الإباحة ، لكن هذا - أي حصول الإباحة - موقوف على

فرض تحقق المعاطاة ، والملتفت المبالي - مع إنشائه المعاطاة - لا يريد الإباحة ، إلا

الإباحة المترتبة على المعاطاة ، لا الإباحة مطلقا ، فرضاه أيضا معاملي ، فليس في

البين من الإباحة المالكية عين ولا أثر ، ولذا ذكر هو ( قدس سره ) في المقبوض بالعقد الفاسد :

أن كلا من المتعاملين ضامن لمال الآخر ( 1 ) .

1 - المكاسب : 101 / سطر 22 .