كتاب البيع — الصفحة ١٧٠

نكتة

ومع قطع النظر عن هذه التقريبات ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن دليل السلطنة يثبت

الجواز ، ومع قطع النظر عنه استصحاب بقاء السلطنة أيضا يثبت ذلك ، ولا يعارضه

استصحاب الإباحة على تقدير جريانه ، لحكومة الأول عليه ( 1 ) .

وفيه : أن استصحاب بقاء السلطنة إنما يكون حاكما على استصحاب الإباحة

إذا كانت السلطنة سببا لنفيها ، وكان استصحابها منقحا لموضوع كبرى شرعية ، وكلا

الأمرين منتفيان في المقام :

أما السببية : فلأن سبب الإباحة ليس عدم السلطنة ، بل سببها حكم الشارع

بها ، وأما عدم كونها منقحة لموضوع كبرى شرعية فواضح ، لأنه لا دليل شرعيا دالا

على أن السلطنة موضوع لعدم الإباحة ، حتى يكون استصحاب السلطنة منقحا

لموضوعه ، بل يمكن أن يقال إن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب

السلطنة ، لوجود السببية ، فإن بقاء السلطنة ولا بقاءها يدوران مدار زوال الإباحة

وبقائها ، إلا أن الوجه الأخير وهو عدم كون الأصل منقحا لموضوع كبرى شرعية

موجب لعدم الحكومة .

والحاصل : لو لم نقل بأن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة

فلا نقول بالعكس جزما .

نكتة

نكتة

بقي هنا نكتة في كلام المصنف ( رحمه الله ) لا بأس بالتنبيه عليها : وهي أنه منع

1 - المكاسب : 90 - 91 .