كتاب البيع — الصفحة ١٦٨

موازنة بين تقريبات اللزوم

أمران غير مرتبط أحدهما بالآخر ، والشارع جعل المعاطاة موضوعا للإباحة ، كما

إذا قال : إذا أفطرت في شهر رمضان فكفر مثلا ، فلا يمكن التمسك حينئذ بالآية

لاثبات اللزوم ، فإن الوفاء بالعقد هو الوفاء بمضمونه ، والمفروض أنه لم يقع ،

والإباحة خارجة عن مضمون العقد ، بل هو حكم مترتب على المعاطاة ، فلا يمكن

التمسك بدليل الوفاء ( 1 ) لاثبات ذلك ، مع احتمال الامكان بتقريب : أن المراد من

الوفاء بالعقد ، ترتيب كل ما يكون مترتبا على العقد ولو لم يكن داخلا في مضمونه ،

كالإباحة في المقام ، فافهم .

موازنة بين تقريبات اللزوم

موازنة بين تقريبات اللزوم

ولا بد لنا من ملاحظة منشأ حصول الإباحة المالكية أو الشرعية ، لترجيح

بعض هذه التقريبات ، فمن المعلوم أن القول بإنشاء المالك الإباحة في المعاطاة ،

مخالف لما هو المشاهد من بناء العقلاء بالعيان في معاملاتهم ، فإنهم لا ينشئون إلا

التمليك والتملك والمبادلة بين الملكين .

كما أن القول بإنشاء الملك والإباحة معا - مع أنه خلاف الواقع - يكون من

قبيل إباحة مال الغير ، فإن المنتقل إليه الملك يباح له التصرف في المال ، لأنه ملكه

وماله ، والناس مسلطون على أموالهم ، ولا معنى لإباحة ذلك بالعقد أبدا .

وأيضا القول بأن كلا من المتعاطيين راضيان بتصرف الآخر في ماله ساقط ،

فإن الرضا الحاصل ليس إلا الرضا المعاملي ، وأما الرضا بالتصرف مطلقا فلا ، بل

المتعاطيان غير ملتفتين إليه نوعا ، والرضا التقديري - بمعنى أنه لو التفت إلى بطلان

المعاملة لكان راضيا - أيضا غير معلوم ، بل يختلف باختلاف الموارد ، والحكم

لا يدور مداره ، بل هو دائر مدار الرضا الفعلي .

1 - المائدة 5 : 1 .