كتاب البيع — الصفحة ١٦٧

إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية

الوفاء بالعقد بالنسبة إلى أثره الملك ، لا بد من الالتزام به بالنسبة إلى سائر آثاره

تمسكا بعموم ( أوفوا بالعقود ) .

الثالث أن يقال : إن شأن الشارع ليس إلا التشريع ، وأما تغيير بناء العقلاء

والأحكام العقلائية فغير مربوط به ، فلو كان بيع الخمر بيعا عقلائيا ، فليس من شأن

الشارع القول بأنه ليس ببيع عند العقلاء ، أو لا يؤثر في حصول الملكية عندهم ، بل

ما هو من شأنه ومربوط به بيان أنه ليس ببيع عنده ، أو لا يملك عنده . ففي المقام

المفروض أن المعاطاة بيع عقلائي مملك ومبيح لجميع التصرفات عندهم ، وليس

للشارع التصرف في هذا المقام ، بل له أن يقول إنه ليس ببيع أو لا يؤثر في الجملة

عنده . والمفروض قيام الاجماع على عدم حصول الملكية بالمعاطاة فقط ، لا أنها

ليست بعقد أو بيع ، ولا أنها لا تؤثر مطلقا ، فيتمسك لاثبات تأثيرها في حصول

الإباحة بعموم ( أوفوا بالعقود ) ، فإنه عقد عقلائي مؤثر فيها عندهم ، والمفروض

أن الشارع لم يتصرف فيها من هذه الجهة . وهكذا يتمسك بها لاثبات اللزوم أيضا ،

كما هو ظاهر .

إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية

إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية

وأما على القول بالإباحة الشرعية ، فعلى القول الأول منه - وهو إلغاء الشارع

سببية المعاطاة للملك وجعله سببيتها للإباحة - فيمكن التمسك بالآية أيضا لاثبات

اللزوم حينئذ ، فإن المعاطاة عقد سبب للإباحة الشرعية ، فيجب الوفاء به ، ولو قيل

بأن المقصود بها الملك ولم يقع ، والواقع الإباحة ولم تقصد ، أمكن الجواب عنه : بأن

الإباحة ليست أجنبية عن الملك وغير مرتبطة به أصلا ، بل إنما هي من لوازمه ،

فالقصد قد تعلق به ولو تبعا ، والشارع ألغى سببية المعاطاة للملزوم ، وجعل سببيتها

للازمه ، فيندفع الاشكال .

وأما على القول الثاني : وهو أنه لا سببية بين المعاطاة والإباحة أصلا ، وهما