كتاب البيع — الصفحة ١٦٦

تقريب اللزوم على الإباحة المالكية

وأما بناء على القول بالإباحة فيقع الكلام تارة في صورة وجود العين ،

وأخرى بعد تلفها .

أما في الأول : فتختلف الحال على اختلاف المباني في الإباحة ، فإنه إما أن

يقال بحصول الإباحة المالكية ، أو الشرعية .

وعلى الثاني : إما أن يقال : بأن الشارع ألغى سببية المعاطاة لحصول الملك

وجعل السببية لها لحصول الإباحة ، أو يقال : بأنه جعل المعاطاة موضوعا للإباحة

بلا وجود سببية لها أصلا .

تقريب اللزوم على الإباحة المالكية

تقريب اللزوم على الإباحة المالكية

أما على القول بالإباحة المالكية فيمكن تقريب اللزوم بوجوه :

الأول أن يقال : إن المالك بإجرائه البيع بالمعاطاة ملك الآخر السلعة ، وأباح

له جميع التصرفات ، والاجماع قام على عدم حصول الملكية ، وبقيت الإباحة ،

فلا بد من الالتزام باللزوم ، لشمول ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لهذا العقد بالنسبة إلى

الإباحة بلا مانع .

الثاني أن يقال : إنه ليس المراد من ( أوفوا بالعقود ) الالتزام بحصول

الملكية لكل من انتقل إليه مال الآخر فقط ، بل المراد منه ذلك والتسليم إليه وعدم

المزاحمة له في التصرف فيه ، والمفروض أن المعاطاة عقد ، فيشملها الدليل ، غاية

الأمر الاجماع قائم على عدم حصول الملك إلا أنه

لا بد من الوفاء بالعقد بالنسبة

إلى سائر آثار العقد ، وهو لزوم التسليم وعدم المزاحمة في التصرف ، وليست هذه

من آثار الملك ، حتى يقال : بأنه بعد قيام الاجماع على عدمه لا دليل على بقاء

آثاره ، بل قد فرضنا أنها من آثار العقد كالملك ، فمع قيام الدليل على عدم لزوم

1 - المائدة 5 : 1 .