كتاب البيع — الصفحة ١٦٥

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

العصير على تقدير الغليان استصحاب حليته تنجيزا ، إلا أن الاستصحاب التعليقي

المذكور حاكم على الاستصحاب التنجيزي ، وذكر وجهه مستوفى في الأصول ( 1 ) .

وفي المقام : معنى استصحاب الجواز هو استصحاب زوال الملك على تقدير

الرجوع ، وهذا استصحاب تعليقي يجري في مورده استصحاب بقاء الملك تنجيزا ،

والأول حاكم على الثاني ، ويمكن أن يستصحب الجواز تنجيزا أيضا ، بمعنى :

الرجوع مزيل .

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

مناقشة كلام المحقق الأصفهاني

والجواب عن ذلك : أنه لو كان المراد من أنه لا معنى للتعبد بالجواز إلا التعبد

بزوال الملك عند الرجوع ، اتحاد المعنيين ، فهذا أمر مخالف لنظر العقلاء ، فإن اللزوم

والجواز حكمان للعقد ، وتأثير الفسخ وعدمه فيه أمر مترتب على الجواز واللزوم

بنظرهم ، ولو كان المراد منه أن التعبد بالجواز ملزوم للتعبد بالآخر ، فاستصحاب

الجواز لا يثبت به لازمه ( 2 ) .

ولا يجري الاستصحاب التعليقي في اللازم نفسه ، فإن التعليق عقلي لا

شرعي ، وعليه فلا حاكمية لاستصحاب الملك ، بل يجري استصحاب الجواز

ويعارض به استصحاب الملك .

هذا بناء على القول بالملك في المعاطاة .

1 - فرائد الأصول 2 : 653 ، أنظر فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 473 - 478 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 139 . 2 - الحكم العقلائي المتعلق بالأعم من الواقع والظاهر ، لا مانع من ترتيبه على الاستصحاب ، ولم يكن الاستصحاب مثبتا نظير حكم العقل بوجوب الامتثال وإن كان الحكم ثابتا بالاستصحاب . والمقام من هذا القبيل ، فإن زوال الملك عند الرجوع حكم عقلائي مترتب على الجواز أعم من الواقع والظاهر ، فيمكن إثباته بالاستصحاب . المقرر حفظه الله .