كتاب البيع — الصفحة ١٦٣

مناقشة كلام الشيخ

الاجتهادي ، كيف يستدل على عدم جريان الاستصحاب بذلك ؟ ! بل لا بد من التعليل

بعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الترديد المذكور .

وأما ما ذكره قبل ذلك : من أن المتيقن خروجه عن أصالة اللزوم في المقام

جواز تراد العينين مع كون الجواز من عوارض العوضين .

ففيه : أنه لو كان المراد من التراد التراد الخارجي أو التراد في الملك - بمعنى

التملك - فلا ينافي أصالة اللزوم ، فإنه يكون نظير جواز التملك تقاصا ، أو جواز

الأكل بالنسبة إلى المارة - على القول بثبوت حق المارة - وهذا المعنى لا ينافي

لزوم العقد ، فإن العقد بعد باق على لزومه لم ينفسخ ، بل التملك والتراد طارئان لأمر

آخر غير الفسخ ، وإنما المنافي لأصالة اللزوم - الذي يمكن القول بخروجه عنها

والأخذ بالقدر المتيقن منه - هو الجواز الوضعي الراجع إلى نفس العقد ، فتعلق

الجواز بتراد العينين مناف للخروج عن أصالة اللزوم ، على أنه لا شبهة في عدم

انحصار فسخ المعاطاة بالتراد الخارجي ، فإنه لو قال الفاسخ : فسخت بلا تراد ،

أيضا تنفسخ المعاطاة ، ولو وقع التراد غصبا لا بعنوان الفسخ لم تنفسخ ، فالتراد

الخارجي لا موضوعية له .

وأما التراد الاعتباري فلا يعقل إلا بسبب فسخ العقد ، فإنه مع بقاء العقد على

قوته لا يمكن ذلك ، والقول بأن التراد يقع أولا ، ويقع الفسخ بعد ذلك ، كما ترى .

فالمعقول في موضوع الجواز هو العقد المتعلق بالعين حتى في باب البيع

الخياري ، فإن العقد مطلقا لا يعقل كونه موضوعا للجواز ، ومع تعلقه بالعين يكون

الاشكال - وهو امتناع الفسخ بعد تلف العين - مشترك الورود ، فإن معنى فسخ العقد

المتلق بالعين ليس إلا تراد العينين ، فإذا قلنا بجواز ذلك في البيع الخياري نقول

بالجواز في المعاطاة أيضا .

ولو سلمنا تعلق الجواز بتراد العينين فيها ، فإن المفروض أن تراد العينين