كتاب البيع — الصفحة ١٦٢

مناقشة كلام الشيخ

هذا ، مع أن استصحاب الملكية معارض باستصحاب الجواز ، فإن لكل منهما

حالة سابقة متيقنة .

ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في المقام ما لفظه : وأما على القول بالملك فلما عرفت من

أصالة اللزوم ، والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين ، وحيث ارتفع مورد التراد

امتنع ، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى

يستصحب بعد التلف ، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين ، فلا مانع من

بقائه ، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الجواز فيه هنا

بمعنى جواز الرجوع في العين ، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة ، فلا يبقى بعد

التلف متعلق الجواز ، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت

في الهبة . هذا ، مع أن الشك في أن متعلق الجواز ، هل هو أصل المعاملة ، أو الرجوع

في العين ، أو تراد العينين ؟ يمنع من استصحابه ، فإن المتيقن تعلقه بالتراد ، إذ لا دليل

في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين ، الذي لا يتحقق إلا

مع بقائهما ( 1 ) . انتهى كلامه ( رحمه الله ) .

مناقشة كلام الشيخ

مناقشة كلام الشيخ

أما ما ذكره أخيرا : من التعليل في مورد الشك بقوله فإن المتيقن تعلقه

بالتراد ، فغير واقع في محله ، فإنه بعد فرض الشك وقطع النظر عن الدليل

1 - المكاسب : 91 / سطر 3 .