كتاب البيع — الصفحة ١٦٠

كلام المحقق الحائري في المقام

مع تعلقه ب‍ أكرم ، فاستفادة الحكم وعمومه بتعدد الدال والمدلول ، ومع الشك في

مفروض المسألة يتمسك بالدال الثاني ، بلا فرق بين رجوعه إلى الحكم أو المتعلق .

وبعبارة أخرى : أن الدال على الحكم دال عليه مهملا ، والدال على العموم

الزماني أو الاستمرار لفظا أو بمقدمات الاطلاق ، هو الأخير الذي موضوعه مدلول

الدال الأول ، وهو مهملة الحكم ، فمع الشك في مهملة الحكم يتمسك بالعموم

الفوقاني - الأول - لرفعه ، ومع الشك في استمراره بعد فرض وجود مهملته يتمسك

بالعموم التحتاني - الثاني - لرفعه ، بلا فرق بين الرجوع إلى الحكم أو المتعلق ،

وهذا ظاهر .

كلام المحقق الحائري في المقام

كلام المحقق الحائري في المقام

نعم ذكر شيخنا العلامة ( رحمه الله ) فيما إذا استفيد الاستمرار من مقدمات الحكمة

كالمقام : أنه لا يمكن التمسك بالاطلاق في مورد الشك ، فإنه فرق بين هذا الاطلاق

وسائر الاطلاقات ، فإنه في سائر الموارد - ك‍ ( أحل الله البيع ) ( 1 ) - الأفراد في

عرض واحد ، بخلاف المقام ، فإن الأفراد حسب عمود الزمان طولي ، ومعنى

الاطلاق فيه أن الحكم مترتب على العقد مستمرا ، فلو ورد التقييد بالنسبة إلى بعض

الأزمنة انقطع الاستمرار ، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل ( 2 ) ، لكن ليس في الدليل

كلمة الاستمرار وما أشبهها حتى ندور مدارها ، بل على ما ذكرنا الحكم ثابت على

موضوعه ، وهو العقد بالنسبة إلى عمود الزمان على الاطلاق ، وليس خصوصية

الزمان دخيلة في موضوعه ، بل الحكم متعلق بطبيعة العقد ، ومورد الاطلاق هو

الزمان ، لا أنه قيد للموضوع ، فيكون وزان هذا الاطلاق أيضا وزان سائر المطلقات ،

1 - البقرة 2 : 275 . 2 - الخيارات ، الأراكي : 247 - 248 .