كتاب البيع — الصفحة ١٥٩

تفصيل المحقق النائيني في المقام

وأيضا ما أجاب به بعض : من أن الشك واقع في التخصيص الزائد ، فإنه من

الشك في الأقل والأكثر ، ففي الزائد نرجع إلى العام الأول .

ففيه : أن المفروض أن هنا دليلين علم إجمالا بتخصيص أحدهما دون

الآخر ، فلا يعلم تخصيص الأول حتى يرجع إليه عند الشك في زيادة التخصيص .

ثم إن المرحوم النائيني ( رحمه الله ) ذكر تفصيلا في المقام نذكره مجملا : وهو أنه مع

عروض الحكم على العموم الزماني يتمسك بالعموم في مورد الشك ، بخلاف ما لو

كان العموم عارضا على الحكم .

وبعبارة أخرى : لو كان المتقيد بالعموم الزماني المتعلق فإنه يتمسك بالعموم ،

بخلاف ما لو كان الحكم مقيدا به والفرق بينهما أن في الأول يمكن بيان العموم

بنفس دليل الحكم ، بخلاف الثاني ، للزوم المحال ، وهو تقديم ما حقه التأخير ، وهو

العموم الذي حقه التأخير عن الحكم المدلول لذلك الدليل ، ففي الأول يمكن

التمسك بالعموم ، بخلاف الثاني ( 1 ) ، لكنه من المعلوم أنا لا نريد استفادة العموم من

نفس الدال على الحكم ، فإنه يستحيل استفادة ما يزيد عن مدلول الشئ عنه ، بل

استفادة ذلك إنما هو من دال آخر ، وهو تقيد الحكم أو المتعلق ب‍ في كل زمان أو

مستمرا ، أو من مقدمات الاطلاق ، فقوله : أكرم كل عالم مستمرا يفهم منه

استمرار الحكم ، لا بنفس الدال عليه - وهو أكرم - بل بدال آخر ، وهو مستمرا

1 - منية الطالب 2 : 87 - 90 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 535 - 542 .