كتاب البيع — الصفحة ١٥٨

جواب الشيخ ومناقشته

فيسقط الدليلان معا ، ويرجع إلى الاستصحاب ، بخلاف ما لو ورد التخصيص في

الأثناء ، فإن المرجع عموم الثاني ، كما لا يخفى .

قلت : إن الأصل الثاني غير جار في نفسه ، لأنا نعلم بالحكم في أول الأمر ،

كما هو المفروض ، فمعنى هذا الأصل : أن هذا الفرد المعلوم حكمه غير مرتبط

بالدليل الثاني ، بل هو خارج عن عموم الأول ، فليس الشك في الإرادة الجدية في

الدليل الثاني ، بل الشك في الإرادة الاستعمالية فيه ، وأصالة العموم أو الاطلاق

معتبران عند العقلاء في الأول لا الثاني ، وهذا بخلاف الأصل الأول ، فإن الشك

واقع في أن مهملة الحكم في هذا الفرد داخل فيه أو خارج عنه ، فيتمسك بعمومه

لرفع الشك .

وأيضا الدليل الثاني متفرع على الأول ، أي ما دل عليه الأول بنحو الاهمال

يدل عليه الثاني بنحو الاستمرار ، فلو أجرينا الأصل الثاني ، وحكمنا بخروج المورد

عن الدليل الأول ، لم يبق مجال للأصل الثاني ، فيلزم من وجوده عدمه . وهذا هو

الجواب الصحيح .

جواب الشيخ ومناقشته

جواب الشيخ ومناقشته

وأما ما أجاب به شيخنا العلامة ( رحمه الله ) ، وهو مبناه في تقديم الشك السببي على

المسببي : من أن العام الأول في رتبة الموضوع بالنسبة إلى الثاني ، فإذا أجرينا

الأصل الأول لم يبق مجال للثاني ( 1 ) ، فقد مر أن التقدم الرتبي أو الزماني ، لا يوجب

تقدم أحد الأصلين على الآخر ما لم يكن الترتب شرعيا .

1 - البيع ، الأراكي 1 : 116 .