كتاب البيع — الصفحة ١٥٧

إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الأمر وبينه في الأثناء

بحسب الزمان . وعلى نحو التمثيل الحكم في مورد هذه المطلقات حكم واحد جعل

على نحو لازم الماهية يدور مدارها ، بخلاف موارد العموم ، فإن الحكم فيها يتكثر

حسب تكثر الطبيعة بتكثر الأفراد .

التمسك بالاطلاق في المقام

التمسك بالاطلاق في المقام

إذا ظهرت هاتان المقدمتان فقد ظهر : أنه في مورد الشك في مفروض

المسألة لا بد من التمسك بإطلاق الدليل بالنسبة إلى العموم الزماني ، لا العموم ولا

استصحاب الحكم المخصص ، فإن ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بمثابة أوفوا بكل عقد

وليكن الوفاء مستمرا على نحو العموم الاطلاقي المذكور ، والشك في المقام راجع

إلى تقييد الدليل التحتاني لا الفوقاني ، فليس الحكم بالجواز في مورد الشك

مستلزما لكثرة التخصيص ، كما ذكره الشيخ ( 2 ) ( رحمه الله ) ، بل هو من باب كثرة التقييد ،

والأصل الاطلاق .

إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الأمر وبينه في الأثناء

إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الأمر وبينه في الأثناء

إن قلت : إن لازم ما ذكر التفصيل بين ورود التخصيص من أول الأمر ووروده

في الأثناء ، فإنه في الثاني وإن كان تاما ، إلا أنه

في الأول يحصل العلم الاجمالي

بأحد التخصيصين : تخصيص العام الأول إذا كان الحكم مستمرا في ظرف الشك

أيضا بلا ارتكاب خلاف الظاهر في الثاني ، أو تخصيص العام الثاني إذا اختلف ما

قبل الشك وما بعده في الحكم ، فإنه موجب لبقاء الأول على ظهوره ، فإنه شامل

لمهملة الحكم ، بخلاف الثاني ، فإنه مخصص بغير الحكم الثابت قبل زمان الشك ،

1 - المائدة 5 : 1 . 2 - المكاسب : 242 - 243 .