كتاب البيع — الصفحة ١٥٦

التنبيه السادس : في ملزمات المعاطاة

العموم الشمولي - العام الأصولي - وأن يكون على نحو العموم المجموعي ، وأن

يكون على نحو العموم المستفاد من مقدمات الحكمة في موارد المطلقات ، وفيما إذا

استفيد الحكم بالنسبة إلى الأزمنة من مقدمات الحكمة الظاهر هو الأخير .

والفرق بينه وبين العموم الأصولي هو الفرق بين الاطلاق والعموم ، فإن الفرق

بينهما لا ينحصر بكون الدلالة في الأول بمقدمات الحكمة ، وفي الثاني بالوضع ، بل

في موارد عموم الحكم متعلق بالطبيعة المتكثرة ، بحيث يتكثر الحكم بتكثر الطبيعة

حسب تكثر أفرادها ، فله إطاعات ومعاص متكثرة حسب تكثره بما ذكر ، بخلاف

موارد الاطلاق ، لأن الحكم متعلق بنفس الطبيعة على إهمالها وكونها لا بشرط . ولذا

مع عدم وجود قرينة في البين تحصل الإطاعة بوجود فرد ما في الأوامر ، وبعدم فرد

ما في النواهي ، إلا أن القرينة العرفية في موارد النواهي قائمة على أن النهي عن

الطبيعة دال على مبغوضيتها المطلقة ، فلا بد من تركها بجميع أفرادها ، وفي بعض

موارد غير النواهي ، مثل ( أحل الله البيع ) ( 1 ) بالنسبة إلى الأفراد ، و ( أوفوا

بالعقود ) بالنسبة إلى الأزمان بمقدمات الاطلاق ، يعلم أن الحكم فيها سار في

جميع موارد انطباق الطبيعة عليها ، لكن في الموردين ليس الحكم على نحو العموم

الأصولي ، بحيث يتكثر الحكم بتكثر الطبيعة حسب تكثر الفرد ، ولا على نحو العموم

المجموعي ، بحيث لو عصى بفرد واحد يسقط التكليف رأسا ، بل الحكم فيها حكم

واحد متعلق بنفس الطبيعة ، فلو ترك الكذب المحرم بجميع أفراده لم تحصل إلا

إطاعة واحدة ، وإن وجد على فرض المحال جميع أفراده بإيجاد واحد فهو عصيان

واحد . نعم لو وجد في ضمن فرد أولا وبعده وجد في ضمن فرد آخر . . . وهكذا ، فقد

وجدت المبغوضات المتعددة ، لكن هذا من باب حصول الطبيعة المبغوضة مرارا ،

والمفروض أنها محرمة على إطلاقها ، وهكذا في مورد حل البيع والوفاء بالعقد

1 - البقرة 2 : 275 .