كتاب البيع — الصفحة ١٥٥

التنبيه السادس : في ملزمات المعاطاة

سارية في الأبواب المتعددة ، وهي أنه إذا خصص العام بمخصص في بعض الأزمنة ،

وليس للمخصص إطلاق أو عموم بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان ، فهل يتمسك فيما

بعد ذلك بعموم العام ، أو استصحاب حكم المخصص ، أو لا هذا ولا ذاك ، أو لا بد

من التفصيل ؟

فنقول : لا بد لتحقيق ذلك من تمهيد مقدمتين :

الأولى : في العموم الزماني المنصوص في العام : لو كان العموم الزماني

منصوصا في العام - كما إذا قيل : أكرم العلماء في كل زمان ، أو مستمرا - فيحتمل

رجوع القيد إلى الهيئة ، أو إلى المادة ، أو إلى الموضوع على نحو من التأويل ، أو إلى

النسبة الحكمية . والظاهر الأخير ، فمعناه : أكرم العلماء وليكن إكرامك إياهم في كل

زمان ، فجعل موضوع دليل الثاني حكم الأول ، فمع ورود التخصيص في الأول

يخرج الفرد عن عموم الثاني أيضا ، لكن لا من باب التخصيص ، بل من باب

التخصص والسلب بانتفاء الموضوع ، بخلاف ما لو ورد التخصيص أو التقييد في

الثاني ، فإن عموم الأول باق على حاله ، ومع الشك في هذا القسم في تخصيص

الزائد أو تقييده ، يتمسك بعموم الثاني أو إطلاقه ، ولا مجال للتمسك بعموم الأول

حينئذ ، فإن لسانه مهملة الحكم ، وهي موجودة غير مخصصة بشئ ، والشك في بقاء

ذلك عموما أو إطلاقا ، والمتكفل ببيانه دليل الثاني ولو كان متصلا بالأول ومتفرعا

عليه ، فهنا عمومان أو عموم وإطلاق : فوقاني متكفل ببيان مهملة الحكم ، وتحتاني

متكفل ببيان بقائها بحسب عمود الزمان . وهكذا الحال فيما إذا استفيد الحكم

بالنسبة إلى الزمان من مقدمات الاطلاق - كمسألتنا هذه - فإن ( أوفوا بالعقود ) ( 1 )

لا تدل على عموم الحكم بالنسبة إلى الأزمنة إلا بمقدمات الاطلاق .

الثانية : في نوع العموم الوارد على القيد : يحتمل في القيد أن يكون على نحو

1 - المائدة 5 : 1 .