كتاب البيع — الصفحة ١٤٤

مناقشة الشيخ في جوابه الأول

إحداهما عن الأخرى ، وأما الفعل فلم يقع إلا على ما هو عليه ، فمع قصد الإباحة

به يقع إباحة ، ومع قصد التمليك به يقع تمليكا ، ولا معنى لجعل أحدهما كناية عن

الآخر فيه ، مضافا إلى أن هذا خلاف المفروض ، فإن المفروض إنشاء الإباحة

لا التمليك .

الثاني : أن يكون المنشأ التمليك في خصوص التصرفات المتوقفة على

الملك ، وهذا بحسب مورد الإباحة على وجهين :

أحدهما : أن يكون المقصود بالإباحة خصوص ذلك التصرف ، ففي هذا الوجه

- وإن لم يلزم منه إشكال في طرف الايجاب ، عدا عدم إمكان جعل الفعل مقصودا به

الإباحة كناية عن التمليك والخروج عن محل البحث - يشكل في طرف القبول :

بالبيع ، بعدم إمكان إنشائه بالنسبة إلى العالم بالأمر ما لم يتملك أولا ، فإن المفروض

أنه لأبيع إلا في ملك .

هذا بناء على المعروف من اعتبار الانشاء في القبول ، وأما على ما ذكرنا -

من عدم اعتبار أزيد من رضا القابل المبرز بأي مبرز كان - فلا يرد ذلك .

ثانيهما : أن يكون قصد الإباحة بالنسبة إلى جميع التصرفات ، وقصد التمليك

بالنسبة إلى خصوص البيع ونحوه . فلو أنشأ الإباحة والتمليك منجزين لزم صيرورة

المباح له مالكا من حيث وغير مالك من حيث ، وهذا كما ترى . ولو أنشأ الإباحة

منجزة والتمليك معلقا على إرادة المباح له البيع لزم إنشاء الأمرين بإنشاء واحد ، فإن

جعل أحدهما كناية عن الآخر يشكل عليه بما مر : من عدم تصور ذلك في باب

الأفعال ، وعدم تعارفه بين العقلاء في باب الألفاظ .

ولو أنشأهما عرضيا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى في اللفظ ، وتأثير

إنشاء واحد فيهما في الفعل ، وهذا خلاف المعروف بين العقلاء .

هذا في الايجاب ، وفي القبول يشكل بما مر في سابقه .