كتاب البيع — الصفحة ١٤٣

مناقشة الشيخ في جوابه الأول

غير ممكن ، لعدم تصور كون الشخص الواحد حرا ومملوكا في زمان واحد .

وتقدير الملكية آنا ما قبل العتق لا يدفع المحذور ، فإن البيع موقوف على

الملكية الحقيقية - حسب الفرض - لا التقديرية .

ولو كان مراده حصول النقل قبل الانشاء ، لزم منه وقوع النقل بلا موجب ، أو

تأثير الانشاء المتأخر في المنشأ المتقدم ، مع أن صريح كلامه حصول النقل

والانتقال بالعتق ، والبيع ضمني .

نعم ، يمكن أن يقال : إن مراده من ذلك وقوع الأمرين ، النقل والعتق بإنشائه

أعتقت عنك ، فكأنه أنشأ إنشائين : أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام ، فيملكه

بذلك الانشاء التزاما ، ولذا يعبر بكلمة عنك ، ويعتقه أيضا به مطابقة ، فهنا إنشاءان

لكل منهما منشأ .

وهذا وإن كان سليما عن تلك الاشكالات العقلية ، لكن لا يساعد عليه اعتبار

العقلاء ، فإن إنشاء الأمرين بإنشاء واحد : أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام غير

معروف عندهم .

مناقشة الشيخ في جوابه الأول

مناقشة الشيخ في جوابه الأول

وأما ما دفع الشيخ ( رحمه الله ) به الاشكال فيختص بمناقشات وهي :

أن قصد التمليك بالإباحة يتصور على وجهين :

الأول : أن يكون المنشأ حقيقة التمليك وإن كان بلفظ الإباحة ، فجعلت

الإباحة كناية عن التمليك .

وهذا وإن كان ممكنا في جعل اللفظ كناية ، إلا أن الفعل لا يمكن أن يجعل

كناية عن غير ما قصد إيجاده به .

والفرق : أن في باب الألفاظ إرادتين استعمالية وجدية يمكن تخلف