كتاب البيع — الصفحة ١٣٨

في إشكال عدم المالية وجوابه

في إشكال عدم المالية وجوابه

في إشكال عدم المالية وجوابه

وقد يستشكل فيه : بعدم المالية في التمليك بالمعنى المصدري ، والمال هو

الملك بالمعنى الحاصل من المصدر ( 1 ) .

والجواب أولا : أن المال هو العين الخارجية ، لا المصدر ، ولا الحاصل منه ،

ولا ندري أن هذا القائل أي شئ أراد من الحاصل من المصدر .

وثانيا : أن مالية الشئ عند العقلاء إنما هي باعتبار الأثر المطلوب منه ،

وإلا فنفس العين أيضا ليست بمال بالذات ، بل ماليتها باعتبار الأثر المطلوب منها ،

فهي مطلوب بالعرض . وإذا كان الأمر في نفس العين ذلك ، فليكن التمليك

المصدري والملكية الحاصلة منه أيضا كذلك إذا كانا مرغوبا فيهما عند العقلاء

باعتبار ذلك الأثر .

والحاصل : أن المالية باعتبار الأثر المطلوب بالذات ، وهو خارج عما يعتبر

أنه مال ، أي المال ما كان مرغوبا فيه بلحاظ ذلك الأثر ، فكما أن العين كذلك يمكن

أن يكون التمليك أيضا كذلك عند العقلاء .

والاشكال المهم : أن متعلق التمليك لا بد من وجوده في المرتبة السابقة عليه ،

إذ لا يعقل تعلق التمليك بالمعدوم ، وحينئذ لو وقع التمليك على التمليك الخارجي

لزم تعلقه بالمعدوم ، ولو وقع على التمليك الكلي لزم عدم ارتباط الفعل في المعاطاة

- وهو الاعطاء - بالتمليك عند العقلاء ، فإن العقلاء لا يرون الاعطاء مبرزا لتمليك

التمليك ، فالاشكال الأول عقلي ، والآخر عقلائي . نعم ، باللفظ يمكن أن يقال :

ملكت تمليكي ، وأما بالفعل فالارتباط مفقود بين المبرز والمبرز عند العقلاء .

1 - المكاسب والبيع ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 206 - 207 ، منية الطالب 1 : 71 / سطر 21 .