كتاب البيع — الصفحة ١٣٦

التنبيه الرابع : صور قصد المتعاطيين

صح بلا حاجة إلى ذلك .

ثم إنه هل البائع والمشتري أمران واقعيان قبل المعاملة ، أو ينتزعان من

نفس الانشاء ؟

قد يقال بالأول بدعوى أن الاستقراء دلنا على أن من كان نظره في المعاملة

إلى حفظ مالية ماله ، ولا نظر له إلى الخصوصية ، فهو البائع ، والمشتري ناظر إلى

خصوصية عين صاحبه ( 1 ) .

ولكن هذا لا يتم ، فإنه في نفس ما ذكر لو ملك المشتري الثمن وقبل الآخر ،

أفلا يسمى هذا بيعا ؟ ! أو أنه لو وقعت المعاملة بين الجنسين أو النقدين أفلا يكون

ذلك بيعا ؟ !

والتحقيق أن يقال : إن البائع والمشتري والموجب والقابل منتزعان من نفس

الانشاء ، فالمملك هو البائع ، والمتملك هو المشتري ، والموجب هو المنشئ ، والقابل

هو المبرز رضاه لانشاء صاحبه . ولو كان كل منهما مملكا فكل منهما بائع ، وعلى ما

ذكرنا - من كفاية مطلق ما دل على الرضا في القبول - فكل منهما قابل أيضا ، ولو

كان كل منهما متملكا فكل منهما مشتر وكل منهما قابل أيضا .

وهكذا الحال في بيع الوكيل الواحد من شخصين ، فمع إنشائه التمليك من

أحد الجانبين فهو بائع والآخر قابل ، ومع إنشائه من كلا الطرفين فكل منهما بائع

وكل منهما قابل ، ولعله ظاهر .

التنبيه الرابع : صور قصد المتعاطيين

التنبيه الرابع : صور قصد المتعاطيين

وهي كما يلي :

1 - أن يقصدا بالتعاطي المقابلة بين الملكين ، وقد مر بيانه .

1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 84 / سطر 1 .