كتاب البيع — الصفحة ١٠

كلام السيد في المقام وجوابه

فإنه يحمل عليه أمور واقعية ، ومعه كيف يلتزم بعدم الوجود ؟ !

إن قلت : صقع وجود الكلي : إما في الخارج ، أو في الذهن ، ولا ثالث ،

والموجود في كل منهما جزئي ، فأين الكلي ( 1 ) ؟

قلت : الموجود في الذهن لا يعقل أن يكون لحاظه دخيلا فيه نفسه ، نعم

يمكن أن يلاحظ مع ذلك اللحاظ بلحاظ آخر ، فالجزئي الذهني هو الموجود في

الذهن بقيد اللحاظ ، أما الملحوظ بهذا اللحاظ فلا يمكن أن يلتزم بعدم وجوده ،

وليس جزئيا ذهنيا ، لعدم تقيده باللحاظ ، وليس جزئيا خارجيا ، وهذا ظاهر ، بل هو

كلي قابل للانطباق على الجزئيات الخارجية والذهنية ، وبهذا المعنى يصح أن يحكم

عليه بأحكام عقلية ، مثل أن الكلي ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين ، فكيف

بالأحكام الاعتبارية ؟ !

كلام السيد في المقام وجوابه

كلام السيد في المقام وجوابه

وأما ما أجاب به السيد ( قدس سره ) عن الاشكال : من أن الملكية أمر اعتباري ، فلا

مانع من أن يكون عارضا لأمر اعتباري ، والكلي وإن لم يكن موجودا حقيقة ، إلا أنه

يعتبر العقلاء الوجود له ، وهذا المقدار كاف في البيع ( 2 ) .

فبطلانه ظاهر ، فإن الأمر الاعتباري غير موجود ، فضلا عن قابليته للبيع

والشراء مضافا إلى أنه لو اعتبر الوجود الخارجي له فيكون جزئيا خارجيا ، ولو

اعتبر الوجود الذهني له يكون جزئيا ذهنيا ، فأين الكلي القابل للصدق على

كثيرين ؟ ! فالصحيح في الجواب عن الاشكال ما ذكرناه .

إن قلت : إن الكلي بهذا المعنى لا مالية له ، فليس قابلا للانتقال والبيع ( 3 ) .

1 - أنظر الحكمة المتعالية 2 : 8 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 53 - 54 . 3 - المكاسب : 79 / سطر 7 .