كتاب البيع — الصفحة ١٣٥

التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟

القصد ، فلو وقع التعاطي بهذا القصد ينطبق البيع على التعاطي قهرا ، والمقصود أن

المتوقف على القصد كون التعاطي مصداقا للبيع ، والقصد غير متوقف عليه ، فإن

المقصود هو عنوان البيع ، وهذا نظير العقد اللفظي ، فلو قال : بعت بقصد البيع وقع

مصداقا له .

في كفاية النية المجردة عن التعاطي

في كفاية النية المجردة عن التعاطي

ثم إنه هل تكفي النية المجردة بلا تعاط حتى من أحد الجانبين ؟ وهل يكفي

إبقاء المالك العين عنده بقصد تمليكه للمشتري ، بدعوى أن الابقاء أيضا فعل ؟

الظاهر خروج ذلك عن المعاطاة عند العقلاء وإن أمكن تصحيحها عقلا ، لكن

المسألة عقلائية .

وأما مسألة البقال والسقاء والحمامي فالظاهر أنها خارجة عن مورد

المعاطاة ، بل لعلها معاملة إذنية عقلائية ، وعليه بعض الأعاظم أيضا ( 1 ) .

التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟

التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟

وقبل بيان ذلك نقول : إن البيع - أي مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض -

لا يعقل تقومه بسبب خاص - على تعبير - أو بموضوع خاص - على تعبير أصح -

أو تقيده بذلك ، للزوم تقدم الشئ على نفسه . نعم ، يمكن أن يقال : إنه بعد وجود

سبب خاص يسمى المسبب بالبيع ، إلا أن القبول غير دخيل في السبب بناء على

ذلك أيضا ، فإن معنى البيع يحصل مع قطع النظر عن القبول ، فالقبول خارج عنه ، بل

اعتباره من باب اظهار المشتري رضاه ، ولذا لا يلزم فيه الانشاء ، ولا شئ مما يعتبر

في الايجاب على القول به . فلو أجرى الوكيل عن الطرفين المعاملة من دون قبول ،

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 77 / سطر 16 .