كتاب البيع — الصفحة ١٣٤

إشكال أعمية الفعل وجوابه

عليه زمانا .

ولو سلمنا لزوم تأخير القبول عن الايجاب لا نسلم ذلك زمانا ، بل يكفي

التأخر الرتبي في ذلك ، وهو حاصل بين الاعطاء والأخذ ، فالصحيح كفاية الاعطاء

من طرف واحد في المعاطاة ، وتحققها بالاعطاء من الطرفين أيضا .

إشكال أعمية الفعل وجوابه

إشكال أعمية الفعل وجوابه

وهنا إشكال في أصل المعاطاة : وهو أنه كيف تتحقق المعاملة بالتعاطي ، مع

أن الفعل أعم ، ولا يختص بمعاملة إلا بالقصد ، فيكون كالعناوين القصدية ، ويجري

فيه الاشكال الجاري فيها ، وهو أنه مع عدم كون التعاطي بيعا - مثلا - كيف يقصد

كونه بيعا ؟ بل حيث إن المقصود مقدم على القصد رتبة لا بد من تعنونه بالعنوان قبل

تعلق القصد به ، فمع توقفه على القصد يلزم الدور . فعلى هذا لا تتحقق المعاطاة

بالفعل أبدا ، فإن الفعل مشترك بين البيع والصلح والهبة وغيرها ، ولا يتمحض في

البيع إلا بالقصد ، فيجري فيه الاشكال ( 1 ) .

وهذا كما ذكر في الاحرام : من أن قصد الاحرام لا يمكن دخله فيه ( 2 ) ، وإلا

يلزم المحذور المذكور .

والجواب عن هذا : أما في الاحرام فالمكلف لو قصد العمرة - مثلا - ولبس

الثوبين ولبى يصير محرما ، والاحرام ليس أمرا زائدا على ذلك ، ولا حاجة فيه إلى

قصد الاحرام حتى يرد عليه ذلك الاشكال .

وأما في المقام فلو كان القصد متعلقا بكون التعاطي بيعا لكان الاشكال

وجيها ، إلا أن متعلق القصد هو عنوان البيع والمبادلة ، الذي شيئيته غير متوقفة على

1 - منية الطالب 1 : 68 - 69 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 11 : 359 .