كتاب البيع — الصفحة ١٣٣

في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني

الثاني ، لا أخذ الاعطاء الأول فقط .

في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني

في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني

وقد يتخيل : أن الاعطاء الثاني لا بد منه في القبول ، ويستدل عليه بوجهين :

عقلائي وعقلي .

أما الأول - أي العقلائي - : فإن القبول متأخر عن الايجاب عند العقلاء ،

والأخذ مقوم للاعطاء ، بحيث لو لم يوجد الأخذ لم يصدق الاعطاء ، فلو كان

الاعطاء الأول إيجابا للبيع في المعاطاة فلا بد من تأخير القبول عن الأخذ فيه ، لما

ذكرنا من تأخر القبول عن الايجاب ، والأخذ مقوم للاعطاء الذي هو الايجاب .

والجواب عنه : أن هذا مناف لما نراه في العرف من جريان المعاطاة سلفا

ونسيئة بينهم ، واكتفائهم في الايجاب بالاعطاء مجردا عن الأخذ ، وفي القبول بأخذ

ذلك قاصدا به القبول .

وأما الثاني - أي العقلي - : بأن الأخذ مقوم للاعطاء ، والمفروض أن الاعطاء

هو الايجاب ، فلا يعقل أن يكون الأخذ قبولا له ( 1 ) .

والجواب عنه :

أولا : لا دليل على لزوم تأخير القبول عن الايجاب إذا لم يكن بلفظ القبول .

وثانيا : أن الاعطاء - كسائر المعاني الحدثية المصدرية - قد يلاحظ بالنسبة

إلى الفاعل ، وأخرى بالنسبة إلى المفعول ، وثالثة لا يلاحظ إلا نفسه ، فعلى الأول

إعطاء ، وعلى الثاني أخذ ، وعلى الثالث عطاء بالمعنى الاسم المصدري ، فكلها

متحدة ذاتا والتغاير بالاعتبار . والايجاب إنما هو الاعطاء بالاعتبار الأول ، وقبوله

الأخذ ، أي الفعل بالاعتبار الثاني ، والثاني مترتب على الأول رتبة وإن لم يترتب

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 77 / سطر 36 .