كتاب البيع — الصفحة ١٣٢

في توقف المعاطاة على الاعطاء والاخذ وجوابه

أولا : أن ماهية البيع إما مبادلة مال بمال ، أو تمليك عين بعوض ، وليس فيها

من القبول عين ولا أثر . نعم ، يشترط في تأثيرها القبول ، لكشفه عن رضا المشتري ،

كإجازة المالك في البيع الفضولي ، وأما أنه داخل في ماهية البيع فلا . ولذا ذكرنا : أنه

لا يشترط توالي الايجاب والقبول ( 1 ) في صحة العقد حسب القاعدة إلا أن يكون

التسالم على خلافه . فعلى ذلك إيجاب البيع بالاعطاء الأول قد تحقق ، والكاشف

عن رضا المشتري متحقق بالاعطاء الثاني ، فتتم الأركان .

فما ذكره ممنوع من وجهين :

أحدهما : عدم اشتراط ماهية البيع بالقبول وعدم اشتراط تأثيره بأزيد من

إبراز المشتري رضاه بأي وجه كان .

ثانيهما : أن ما ذكره - من عدم الربط بين الاعطاءين لو أراد به عدم الربط

بينهما ، بمعنى أن أحدهما ليس مطاوعا للآخر - مسلم ، لكن الكبرى ممنوعة ، ولو

أراد به أنه ليس مبرزا لرضا المشتري فالصغرى ممنوعة ، بل الاعطاء الثاني مترتبا

على الاعطاء الأول مبرز لذلك ، وهذا واضح .

وثانيا : أن العقلاء في غالب معاملاتهم المعاطاتية ، لا يرون تمامية المعاملة

بعد إعطاء أحدهما وأخذ الآخر ، بحيث لو أراد الآخر قبل إعطائه البدل رد المعاملة ،

لا يقال له : إنه لم يعمل بالمعاملة ، ولم يف بعقده .

أترى أنه لو قال صاحب المتاع للمشتري : أعط فلوسك حتى أعطيك المتاع ،

فأعطاه ذلك ، ثم رجع المالك عن بنائه ورد الفلوس ، أنه لم يف بالعقد ، أو أنه رد

المعاملة قبل تمامها ؟ وهذا أقوى شاهد على إمكان تحقق المعاطاة بالاعطاء من

الطرفين ، بل الغالب في المعاملات العرفية كذلك ، أي المحقق للقبول هو الاعطاء

1 - أنظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 227 ، حيث قد كتب الإمام ( قدس سره ) أوائل كتاب البيع إلى أواسط الفضولي في قم المقدسة ودرس ثانيا في النجف الأشرف .