كتاب البيع — الصفحة ١٢٨

الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية

في اعتبار العقلاء ، وإلا فتصبح هذه المعاملة أيضا بيعا ، بل وسيجئ عن قريب : أن

الإباحة المعوضة أيضا بيع ، خلافا لما عليه الشيخ ( رحمه الله ) ، فتشترط بجميع شرائط البيع ،

وتدخل فيه جميع الأحكام المختصة به .

نعم لو كان دليل الاشتراط وذلك الحكم لبيا ، أو لفظيا في غير مقام البيان من

جهة إطلاق المشروط وعدمه أو توسعة الموضوع وعدمها ، لم يشمل المقام ، فإن

القدر المتيقن منه غير ذلك .

وأما لو وقعت بقصد التمليك فقد ذكرنا : أن هذه المعاملة بيع لازم ، ويشترط

فيها ما اشترط في البيع بالصيغة ، لو وجد إطلاق في مقام البيان دال على اشتراط

مطلق البيع بذلك ، وإلا فيحكم باختصاصه بالبيع بالصيغة ، وهكذا بالنسبة إلى الأحكام .

ثم لو قلنا : بأن المعاطاة عقد جائز فهل يدخل فيه الخيار ، أم لا ؟

قد يقال : إن جعل الخيار فيها لغو ، فإنها جائزة بالطبع وقابلة للفسخ بنفسها ،

ولا يقاس ذلك باجتماع الخيارات في مورد واحد ، فإن كلا منها قابل للاسقاط

والفسخ بالآخر الباقي ، بخلاف المقام ، فإن الجواز حكمي على الفرض غير قابل

للاسقاط ، فيصبح الخيار لغوا وبلا أثر ( 1 ) .

الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية

الفرق بين الأحكام القانونية والشخصية

وهذا وأشباهه - مما صدر عن عدة من الأعاظم - خلط بين الأحكام

القانونية والشخصية ، وقياس الأولى بالثانية ، وكم فرق بين المقامين ! فإن في

الأحكام الشخصية البعث لا يمكن إلا مع إمكان انبعاث المكلف بشخص التكليف ،

بخلاف الأحكام القانونية ، فإن إمكان البعث غير موقوف على ذلك ، بل غايته أنه

1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 82 / سطر 39 و 83 / سطر 16 ، أنظر منية الطالب 1 : 68 / سطر 10 .