كتاب البيع — الصفحة ١٢٧

التنبيه الأول : المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا

تنبيهات في مبحث المعاطاة

تنبيهات في مبحث المعاطاة

التنبيه الأول : المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا

التنبيه الأول : المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا

المعاطاة الواقعة بين المتعاطيين لا تكون بيعا - على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) - لو

وقعت بقصد الإباحة ، فلا تشترط بشرائط البيع ، ولا يدخل فيها الخيارات المختصة

بالبيع ، ولو شككنا في حصول الإباحة وعدمها فاقدا لشرط ما فلا بد من ملاحظة

دليل إمضاء هذه المعاملة ، فلو كان لبيا أخذ بمتيقنه ، ويحكم بفساد ذلك الفاقد

للشرط ، ولو كان لفظيا له إطلاق أخذ بإطلاقه ، ويحكم بصحة ذلك . والظاهر الأول ،

لأن الدليل على ذلك هو السيرة إلا أن يصطاد إطلاق من دليل عدم حلية مال أحد

إلا بطيب نفسه ( 2 ) ، ولو بأن يقال : إن الدليل ناظر إلى ما هو المرتكز عند العقلاء ، وهو

عدم حلية المال من دون رضا صاحبه ، وحليته برضاه ، فيندفع بذلك ما قد يتوهم :

من أن الرواية ليست في مقام بيان عقد المستثنى .

هذا لو بنينا على أن إباحة المال لجميع أنحاء التصرف فيه ، مغايرة للتمليك

1 - الخلاف 3 : 41 / المسألة 59 ، المكاسب : 82 / سطر 33 ، و 90 / سطر 10 . 2 - كمال الدين : 521 / 49 ، الاحتجاج 2 : 559 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 ، و 2 : 240 / 6 ، و 3 : 473 / 6 ، وسائل الشيعة 6 : 377 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 .