كتاب البيع — الصفحة ٩

في الاشكال على بيع الكلي وجوابه

في الاشكال على بيع الكلي وجوابه

في الاشكال على بيع الكلي وجوابه

وأما بالنسبة إلى السادس : فقد أوردوا على بيع الكلي إشكالا : وهو أن الكلي

غير موجود بنفسه فلا يعقل تعلق البيع به ( 1 ) .

وغير خفي أن هذا الاشكال لو تم لا ينحصر بالكلي في الذمة وإن قال

السيد ( قدس سره ) بالانحصار ( 2 ) ، بل يعم الكلي في المعين والمشاع أيضا ، فإن مناط الاشكال

عدم وجود الكلي وهو مشترك الورود ، بل الاشكال في المشاع آكد ، فإن الالتزام

بوجود الكسر المشاع ، موجب لالتزام وجود الكسور الغير المتناهية في الجسم ،

وهو محال ، لأنه من الالتزام بوجود جسم غير محصور بين الحاصرين .

أما الجواب عن عدم وجود الكلي فظاهر ، فإن البديهة تنادي بوجود ذلك ،

1 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 3 / سطر 3 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 53 / سطر 34 - 35 .