كتاب البيع — الصفحة ١٢٤

في مفاد كلمات الاعلام في المقام

بقرينة ذكر الافتراق بالأبدان والتقابض في الذيل والتراضي وغيره في

الصدر ، يعلم أن المراد من الانعقاد هو الانعقاد على وجه اللزوم ، وحيث إنه ( قدس سره ) في

مقام بيان جميع ما يشترط في عقد البيع ، يعلم عدم اعتبار اللفظ عنده ، لا في

الوقوع ، ولا في اللزوم ، ومن ذلك يعلم عدم تحقق الاجماع على اعتبار اللفظ ، لا في

اللزوم ، ولا في الوقوع في زمان المفيد ( رحمه الله ) ، وإلا لم يفت هو ( قدس سره ) على خلاف الاجماع .

قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب ، فقال :

أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا ، وكذلك في سائر المحقرات ، وإنما

يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما فيما أخذ تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه ،

وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، وأراد صاحب القطعة أن يسترجع

قطعته ، كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الايجاب والقبول ، وقال

ذلك في المحقرات دون غيرها .

دليلنا : أن العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا ، فيجب

أن لا يثبت ، وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه ، لا يختلف العلماء فيها ( 1 ) . انتهى .

ظاهر هذا الكلام هو الاحتمال الرابع ، ويفهم مما ذكره من تعليل الفائدة

بجملة لأن الملك لم يحصل لهما ، أنه لو كان الملك حاصلا لما جاز الاسترجاع ،

وقد استدل على الفساد بعدم الدليل على الصحة ، وحيث إنا استدللنا عليها فالملك

حاصل بنظرنا ، فهو لا يخالفنا في البناء على اللزوم ، ومن هنا يعلم عدم تحقق

الاجماع على الجواز في زمان الشيخ ، وإلا لم يخالف الاجماع .

وأيضا ذكر في أول الخلاف أنه لو كانت المسألة التي يذكرها في هذا

الكتاب إجماعية يستدل لها بالاجماع ( 2 ) .

1 - الخلاف 3 : 41 ، المسألة 59 . 2 - الخلاف 1 : 45 .