كتاب البيع — الصفحة ١٢٣

في مفاد كلمات الاعلام في المقام

ولو قلنا بحصول الإباحة في كل من الاحتمالات الثلاث ، يحتمل أن تكون

الإباحة الحاصلة مالكية أو شرعية .

4 - إنها وإن كانت بيعا عند الشارع أيضا ، إلا أنها فاسدة بنظره .

5 - إنها وإن كانت بيعا صحيحا عند الشارع أيضا ، إلا أنها جائزة قابلة للفسخ .

أما الأولان فظاهرا الفساد ، لأن المتعاطيين قاصدان للبيع خارجا ، وبناء

العقلاء على ذلك في معاملاتهم .

والثالث أيضا ظاهر المنع ، لعدم اصطلاح خاص من الشارع في ألفاظ المعاملات .

وأما الاحتمال الرابع فاحتمال معقول ، إلا أن الإباحة المالكية لا معنى لها ،

فإن المتعاملين غير قاصدين إلا للبيع ، والإباحة حكم شرعي في الرتبة المتأخرة

عن إنشائهما ، بل ولا يعقل إنشاؤهما ذلك ، فإنه مع فرض عدم حصول الملك ، كيف

ينشئ إباحة التصرف على أنحاء التصرف في ملكه ، ومع حصوله فلا معنى لانشاء

إباحة التصرف في ملك المتصرف .

فالاحتمال الصحيح في كلماتهم : إما الاحتمال الرابع مع كون الإباحة

شرعية ، أو الخامس .

في مفاد كلمات الاعلام في المقام

في مفاد كلمات الأعلام في المقام

هذه هي المحتملات ، وأما كلمات العلماء في المسألة فالأصل فيها كلام

المفيد والشيخ الطوسي ( قدس سرهما ) ، ويستفاد منهما عدم تحقق الاجماع ، لا على فساد

المعاطاة ، ولا على جوازها .

قال المفيد ( رحمه الله ) في المقنعة : ينعقد البيع على تراض بين اثنين ، فيما يملكان

التبايع له ، إذا عرفاه جميعا ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان ( 1 ) . انتهى .

1 - المقنعة : 591 .