كتاب البيع — الصفحة ١٢١

في مفاد روايات المزارعة

مستندا إلى المقاولة المتقدمة .

والحاصل : أن الظاهر من السؤال والجواب قبل هذه الجملة ، أن السائل بصدد

استعلام حكم تحصيل الربح بمبادلة مبنية على مقاولة سابقة على الشراء ،

والمفروض أن المشتري مختار في هذه المبادلة المفروضة في السؤال .

فأجاب الإمام ( عليه السلام ) : بأنه لا بأس بذلك ، فتكون مفاد هذه الجملة : أن الكلام

- أي هذه المبادلة - محللة ومحرمة ، فليست ناظرة إلى بيان حكم ما قبل الشراء

أبدا ، حتى يقال فيه تلك الاحتمالات البعيدة الواضحة الفساد .

فسوق الرواية - سؤالا وجوابا - وعدم إمكان تطبيق هذه الجملة على غير

البيع الأخير ، أقوى شاهد لاختصاصها بذلك ، وفساد البيع قبل الشراء وإن يستفاد

من مفهوم الرواية ، لكن لا من جهة تحريم الكلام ، بل من جهة عدم وجود المحلل ،

وهو الكلام .

ومما ذكرنا ظهر : أنه لا يمكن استفادة الكبرى والحصر من هذه الجملة ، فإنها

في مقام بيان صحة البيع المفروض في السؤال ، وأنه محلل ومحرم ، لا حصر المحلل

والمحرم بالكلام .

وأما سائر الروايات فعمدتها في أبواب المزارعة ، وتوجد في غيرها أيضا ،

لكن لا يجدي إطالة الكلام فيها ، فإن عدم استفادة اعتبار اللفظ فيها ظاهر لا يخفى .

في مفاد روايات المزارعة

في مفاد روايات المزارعة

وأما روايات المزارعة فمتعددة ، لكن مضمونها واحد ، نذكر واحدا منها ، وهي

صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض ، فيشترط

للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ؟