كتاب البيع — الصفحة ١١٦

الاستدلال على المقام بروايات إنما يحرم الكلام

باب المعاطاة - لا يترتب أي أثر على ذلك .

ولا بد لنا من البحث عن ذلك في جهات ثلاث :

أولا : لو سلمنا تمامية هذا الذيل سندا ودلالة ، فهل يمكن التمسك بمثله

للحكم بعدم نفوذ المعاطاة ، أو لا ؟

قد ذكرنا سابقا ( 1 ) : أن مثل هذه المسألة المتداولة بين العقلاء ، بحيث إن قوام

سوقهم بالمعاملات المعاطاتية ، ولا يجرون الصيغة إلا في بعض المعاملات للتشديد

والأحكام ، كالثبت في الدفاتر الرسمية - مثلا - في أيامنا ، لو لم تكن ممضاة عند

الشارع لا يمكن الردع عنه برواية ولا روايتين ، ولا سيما بمثل هذه الرواية مع

جهالة راويها ( 2 ) والاشتباه في المراد منها ، بل لا بد في الردع عنه من الاعلان في

الأسواق والبلاد ، ولو كان لما خفي علينا ، فهل يحتمل أنه بعد صدور هذه الرواية قد

تغير سوق المدينة أو غيرها ، والتزموا في معاملاتهم بإجراء الصيغة ، أو المقطوع

خلاف ذلك ؟ فعليه يعلم أنه ليس المراد من الرواية نفي ترتب الأثر على المعاطاة ،

بل المراد منها شئ آخر ، سنبينه إن شاء الله .

وثانيا : أنه لو كنا نحن ونفس هذا الذيل ، وسلمنا أنها كبرى ملقاة من

الشارع ، ولاحظنا مفادها على إطلاقها ، فهي منطبقة على كلام الشارع أيضا ،

وبإطلاقها تدل على أن كلام الشارع أيضا محرم ومحلل ، كما أن كلام غيره أيضا

محلل ومحرم . فالرواية على إثبات صحة المعاطاة أدل منها على إثبات فسادها ،

فإن الحكم بحليتها مستند إلى كلام الشارع بتنفيذ البيع مطلقا ، كما مر .

فما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) : من أن الاطلاق مستلزم لكثرة التخصيص ( 3 ) ، لا وجه له ،

1 - تقدم في الصفحة 27 . 2 - أنظر تنقيح الأصول 1 : 389 / سطر 26 . 3 - المكاسب : 86 / سطر 25 .