كتاب البيع — الصفحة ١١٠

مناط الصدق في القضايا

والحاصل : أن الموجبة على قسمين :

الأول : ما كان مفادها الحمل والهوهوية .

والثاني : ما كان مفادها النسبة بين العرض ونحوه ومحله .

والسالبة أيضا على قسمين :

الأول : ما كان مفادها سلب الهوهوية .

والثاني : ما كان مفادها سلب النسبة .

وشئ من هذه القضايا غير مشتمل على النسبة إلا القسم الثاني من

الموجبات .

وأما القضايا الموجبة المعدولة فأيضا حكمها حكم الموجبات ، فإن المعتبر

من القضايا المعدولة ما كان المنفي فيها من باب العدم والملكة ، فلا يقال للجدار : إنه

لا بصير ، ولو أريد أن هذا المفاد يلقى بالسالبة التحصيلية ، أي الجدار ليس له

البصر ، فعلى ذلك يكون له حظ من الوجود ، فيمكن جعلها محمولا للقضية الحملية

أو موضوعا لها ، أو طرفا للنسبة في الحملية المؤولة . فقد علم أن وضع الحكاية في

الموجبات يختلف عنه في السوالب ، فإنه في الأول حكاية عن أمر واقع في نفس

الأمر ، بخلاف الثاني ، فإن الحكاية فيه عن عدم التحقق في الواقع ونفس الأمر .

وبهذا ظهر : أن مناط الصدق في القضايا الموجبة والسالبة هو موافقة القضية