كتاب البيع — الصفحة ١٠٩

القضايا السالبة

السالبة الموضوع ك‍ العنقاء ليس بأبيض ، فلا واقع لشئ من طرفيها أصلا ، فضلا

عن النسبة بينهما ، بل مفادها سلب تحقق الشئ في الأول ، وسلب الوصف من باب

سلب الموصوف في الثاني ، ففرض وجود النسبة واقعا خلاف الواقع ، بل خلف .

وأما في الهليات المركبة ك‍ زيد ليس بقائم ، والقضايا الحملية المؤولة

ك‍ زيد على السطح ، فسالبتها تمكن بوجهين :

أحدهما : أن تكون من باب سلب الموضوع ، وقد ذكر حاله .

وثانيهما : أن تكون سالبة محققة الموضوع ، ففي ذلك لا واقع لأجزاء القضية

إلا لموضوعها ، وأما المحمول أو النسبة فلا . وفرض وجودهما - مضافا إلى أنه

خلاف الواقع - خلف .

ولا يتوهم : أن السلب أيضا نسبة ، فإن السلب نفي الهوهوية في الأول ونفي

النسبة في الثاني ، فكيف يعقل أنها نسبة ؟ ! مضافا إلى أن النسبة قائمة بالمنتسبين ،

والمفروض انتفاء أحدهما ، بل لو فرض وجودهما تنقلب السالبة موجبة .

هذا حال القضية الواقعية ، وأما المعقولة والملفوظة فقد عرفت لزوم تطابقها

والواقع ، فلا يمكن اشتمالها على النسبة ، وأما الطرفان فيهما وإن كان لا واقع لشئ

منهما في الهليات البسيطة والسوالب السالبة الموضوع ، ولا واقع لأحدهما في

السوالب المحققة الموضوع ، لكنهما مدركان في المعقولة وملفوظان في اللفظية ،

لا للحكاية عن وجودهما خارجا ، بل لتعلق السلب بهما للحكاية عن عدم التحقق

خارجا موضوعا ومحمولا فقط في الثاني ( 1 ) .

1 - قد عرفت - مما ذكرنا سابقا - وجود الحكاية هنا أيضا ، فإن المحكي هو المفهوم مع قطع النظر عن الوجود ، والسلب أيضا متعلق بذلك ، وسلب التحقق خارجا ، أو سلب الهوهوية في الخارج ، أو سلب النسبة في الخارج ، يعلم من المقام بالمعنى المتقدم . نعم ، لا ينبغي الاشكال في عدم اشتمال السالبة للنسبة ، فإن نفي النسبة أو الهوهوية مباين للنسبة ، فلا يعقل كونها نسبة ، إلا أن يقال : إن سلب مفهوم عن مفهوم أيضا نسبة ، كالاتحاد بينهما ، لكن هذا مجرد تعبير لا واقع له ، والقياس مع الفارق ، كما لا يخفى . المقرر حفظه الله .