كتاب البيع — الصفحة ١٠٥

القضايا الموجبة

البيع . . وهكذا ، فينطبق عليه دليل ذلك .

ولا بأس بجر الكلام إلى استصحاب عدم تأثير الفسخ وملاحظة الحال في

الأعدام الأزلية ، وهل يجري الاستصحاب فيها أم لا ؟

وقبل الورود في ذلك لا بد من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقفه عليه ،

ونبين القضايا الحملية الموجبة - أولا - استطرادا ، لما فيها من الفائدة .

فاعلم أن المعروف بين المحققين خلفا عن سلف : أن القضية مركبة من

الموضوع والمحمول والنسبة ( 1 ) ، لكن لما بحثنا عن ذلك وفتشنا القضايا على

اختلافها - حملا ومحمولا ، إيجابا وسلبا - ما وجدنا ، لا في الخارج ، ولا في

القضية المعقولة ، ولا في الملفوظة ، ما يكون نسبة بين المحمول والموضوع ، إلا في

القضايا الموجبة التي لوحظ فيها النسبة بين الأمرين ، وسميناها بالقضايا الحملية

المؤولة ، نحو زيد في الدار وعمرو على السطح وغير ذلك ، بلا فرق بين

الخارج والمعقولة والملفوظة ، ولذلك يعبر عن تلك النسبة في هذه القضايا بحرف

من الحروف .

1 - أساس الاقتباس : 65 ، شرح المنظومة ( قسم المنطق ) : 45 .