كتاب البيع — الصفحة ٩٩

كلام بعض الأعاظم في المقام

يخصص ، والمطلق يقيد ، ومجرد الاستبعاد لا يوجب ارتكاب خلاف الظاهر .

فالنتيجة : أن موضوع الحكم هو الاعتبار العرفي ، والاستثناء راجع إلى

التخصيص في الحكم ، والشبهة المصداقية أيضا مندفعة ، كما ذكرنا .

وأما ما التزم به ( قدس سره ) : من أن الموضوع هو الاعتبار العرفي ، لأن الشارع رأى

الملازمة بين اعتباره وذلك ، والاستثناء راجع إلى الملازمة .

ففيه أولا : أنه إن أراد بذلك أن موضوع الحكم واقعا هو الاعتبار الشرعي ،

فلا يمكنه التخلص من الشبهة المصداقية ، والملازمة بين العرف والشرع لا تدفعها ،

فإن الشك في الملازمة راجع إلى الشك في الموضوع ، فكيف يمكن التمسك

بالاطلاق مع ذلك ؟ !

وإن أراد به أن موضوع الحكم هو الاعتبار العرفي ، فلا يمكنه التخلص من

التخصيص الحكمي ، ومجرد فرض اعتبار شرعي في البين لا يوجب ذلك .

وثانيا : أن الملازمة في ما ذكره - من أن الشارع رأى الملازمة بين العرف

والشرع - غير قابلة للتخصيص ، فإن ما هو قابل له إنما هو الأحكام المجعولة قانونا ،

لا الأمر الواقعي الظاهر من كلامه من جهة التعبير بالرؤية ، وإن أراد بذلك أن الشارع

جعل الملازمة بينهما يلزم منه اجتماع اللحاظين - الآلي والاستقلالي - في كلام

واحد ، فإن المفروض أن الكلام في مقام جعل الحكم للاعتبار العرفي استقلالا ، فلو

كان في مقام بيان الملازمة أيضا للزم المحذور ، وإن أراد به أن الآية في مقام جعل

الملازمة فقط ، فهو خلاف ظاهر الدليل ، كما لا يخفى .

فالمتحصل : أن الصحيح جواز التمسك بعموم الآية لاثبات لزوم المعاطاة ،

وفي جميع موارد الشك في اعتبار شئ وجودي أو عدمي في صحة العقد ، ولا

تتصور الشبهة المصداقية - على ما ذكرنا - في تقريب الآية ، وهي مندفعة على