كتاب البيع — الصفحة ٩٧

كلام بعض الأعاظم في المقام

لا خروج موضوعي .

وبعبارة أخرى : إن الاعتبار الشرعي في البيع - مثلا - غير مغير للبيع

العقلائي ، وهذا ظاهر ، بل أمره دائر بين التقييد في المسبب - وهو الملكية - أو

التضييق في الأثر ولو مع حصول الملكية ، وحيث إنا نجزم بخلاف الثاني ، فالأول

هو المتعين ، فالعقد العرفي محفوظ على حاله ، ومع تصرف الشارع يقيد ما هو

مسبب عن العقد ، وهذا - كما ترى - جار في جميع موارد الشك في دخل شئ

وجودي أو عدمي في المعاملة ، ومنها المقام ، وهو الشك في اعتبار عدم الفسخ في

بقاء العقد ، فإن العقد العرفي موجود ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق لدفع الشك ،

والشبهة ليست بمصداقية .

ولو تنزلنا وسلمنا أن الاعتبار الشرعي موجب للخروج عن العقد موضوعا ،

وأن اعتبار العقلاء معلق على عدمه ، إلا أنه

ليس من قبيل البطلان ، الذي هو أمر

واقعي منتزع من منشأ انتزاع واقعي ، وهو عدم ترتب أثر على المعنون به أصلا ، بل

هنا لو سلم تعليق الاعتبار ، فهو معلق على عدم وصول الاعتبار الشرعي ، فما لم

يصل ذلك - ولو في ظرف الشك - فالاعتبار العقلائي موجود . فعلى هذا أيضا ليست

الشبهة مصداقية .

كلام بعض الأعاظم في المقام

كلام بعض الأعاظم في المقام

ثم إنه ذكر بعض أعاظم المحققين ( قدس سره ) - توضيحا لما ذكره الأكثر في دفع

الشبهة - ما حاصله : أن موضوع الحكم ليس هو اللفظ أو الانشاء أو الالتزام القلبي ،

فإن كل ذلك وجد وانعدم ، ولا معنى لوجوب الوفاء به ، وليس هو أمرا واقعيا ، بحيث

يكون العرف والشرع معرفا له ، حتى يلزم من الاستثناء تخطئة العرف ، بل هو أمر

اعتباري - عرفي أو شرعي - تشخصه بنفس الاعتبار ، ووعاء وجوده ظرف