كتاب البيع — الصفحة ٩٦

دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر

نفيا وإثباتا ، ويد التشريع منتفية عنها .

وقد تكون من قبيل الأمور الاعتبارية العقلائية ، كالبيع والفسخ وغير ذلك ،

وهذا على نحوين :

أحدهما : أن يكون التصرف الشرعي - كالقسم الأول - خروجا تخصيصيا عن

الدليل الأول ، كحرمة البيع الربوي مثلا .

وثانيهما : أن يكون اعتبار العقلاء معلقا على عدم اعتبار من الشارع ، كالباطل

على ما مر ( 1 ) ، فإن حكم العقلاء بالبطلان موقوف على عدم أثر في البين أصلا ، ومع

حكم الشارع بالتأثير والنفوذ فلا موضوع لحكم العقلاء بالبطلان ، وهذا كالمالية التي

تعتبرها العقلاء إذا رغب في الشئ جماعة ولو لم يرغب فيه جماعة آخرون .

فلا بد لنا من النظر في أن الفسخ هل هو من قبيل النحو الأول أو الثاني ؟

ونتيجة ذلك أنه لو كان على النحو الأول ، فيمكن التمسك بالعموم لدفع الشبهة بلا

محذور ، وأما لو كان على النحو الثاني فتكون الشبهة مصداقية ، ولا يمكن دفعها

بالتمسك بالعموم .

ولا يخفى أنه عند العقلاء اعتبار العقد غير معلق على عدم ورود دليل من

الشارع على بطلانه حتى في موارد بيع الخمر والخنزير ، فضلا عن مورد الفسخ ولو

حكم الشارع بجوازه ، والعقل أيضا حاكم على ذلك ، فإن كل اعتبار مسبوق بمبادئه

الخاصة ، وبعد تمامية المبادئ يعتبره العقلاء ، سواء أمضاه الشارع ، أم لا .

وأما في مورد اعتبار البطلان ، فموضوع الاعتبار - وهو البطلان - أمر غير

قابل للاعتبار مع حكم الشارع بعدم البطلان - كما مر - بخلاف العقد والبيع والتجارة

وغيرها من العناوين الاعتبارية العقلائية ، التي يعتبرونها بلا لحاظ أي حكم من

الشارع ، ولو تصرف الشارع بدخل قيد وجودي أو عدمي فيه فهو تخصيص حكمي ،

1 - تقدم في الصفحة 79 .