القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٩

الترافع إلى الطاغوت لإنقاذ الحق

مجرد الاعتماد ( 1 ) . إلا أن هذا المعنى غير مذكور في كتب اللغة ، ولكن العلامة

الطباطبائي ( رحمه الله ) استشهد لذلك بتعديته بإلى لا بعلى ، وقد يشهد له أيضا ما جاء في

تفسير علي بن إبراهيم من تفسيره بأنه ركون مودة ونصيحة وطاعة ( 2 ) . وعلى أي

حال فالظاهر أن هذا التفسير غير موجود في كتب اللغة .

الوجه الثالث - هو التمسك بقاعدة نفي الحرج ، وهذا الوجه تام ، إلا أنه أخص

من المدعى ، لأنه خاص بفرض ما إذا كان الصبر على فوات حقه حرجيا .

الوجه الرابع - هو التمسك بقاعدة نفي الضرر ، فإن فوات الحق ضرر دائما .

وهذا الوجه في تماميته وعدم تماميته يتبع البحث الأصولي عن المباني في قاعدة نفي

الضرر :

فمثلا على مبنى أن القاعدة لا تدل على أكثر من تحريم الإضرار ، أو وجوب

تداركه من قبل مسبب الضرر لا يتم الاستدلال بها في المقام .

وعلى مبنى دلالتها على نفي كل حكم يأتي من قبله الضرر ، أو يوجب بقاء

الضرر يتم الاستدلال بها في المقام .

وعلى مبنى أن نفس الحكم حينما يكون إضرارا يكون مرتفعا ب‍ " لا ضرر "

يتم الاستدلال بها في المقام لو كان التحاكم لديه لإنقاذ الحق عند انحصار الطريق

بذلك حقا عرفيا للإنسان ، فكان سلبه ضررا عرفا .

( 1 ) راجع : تفسير الميزان ج 11 ، ص 53 . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ، ج 1 ، ص 338 .