القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

الترافع إلى الطاغوت لإنقاذ الحق

أنه ليس هو على حق ، وأن خصمه هو المحق وهذا مما لا غبار عليه ، ولا علاقة له بما

نحن بصدده .

إلا أن الصحيح هو أن حمل الحكام في الآية الشريفة على حكام الجور ليس

بحاجة إلى الاستشهاد له برواية أبي بصير حتى يرد ذلك بضعف سند تلك الرواية ،

بل الآية في نفسها واضحة في إرادة حكام الجور ، لأن الآية بصدد النهي عن الإدلاء

بالأموال إلى الحكام ، ومن الواضح أن أخذ الرشا إنما هو شأن حكام الجور دون

حكام العدل .

ومع هذا فقد يقال : إن رواية ابن فضال لا تغنينا شيئا في المقام ، فإنها مشتملة

على فقرتين :

الأولى : قوله : " الحكام القضاة " وهذا راجع إلى تفسير قوله - تعالى - :

* ( وتدلوا بها إلى الحكام ) * .

والثانية : قوله : " هو أن يعلم الرجل أنه ظالم ، فيحكم له القاضي فهو غير

معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " ، وهذا لا علاقة له

بقوله : * ( تدلوا بها إلى الحكام ) * ، وإنما هو راجع إلى قوله - تعالى - : * ( لا تأكلوا

أموالكم بينكم بالباطل ) * ، فهذا يعني أن الأكل بالباطل يكون من قبيل أن القاضي

يحكم لصالح أحد المتخاصمين ، وهو يعلم أنه على باطل ، وأن خصمه على حق ،

فيعمل بحكم القاضي ، فهذا غير جائز ، وهذا واضح لا شك فيه ، ولم يؤخذ في

موضوعه فرض كون القاضي جائرا . إلا إذا استظهر أن المراد بالقاضي هو المراد من

كلمة الحكام في الآية الشريفة .

4 - روايات جواز تغيير الشهادة أمام حاكم الجور بالشكل الذي يقنعه