القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠٢

فرض الخطأ في المقاييس

نفوذ هذا القضاء ، ولا مورد لما مضى من دعوى الارتكاز ، ولا تطبق المقبولة على

المقام كما هو واضح .

القسم الثالث - الاختلاف في الاجتهاد ، كما لو كان من رأي القاضي أن

نكول المنكر بلا إرجاعه لليمين على المدعي يوجب الحكم ضد المنكر ، بينما القاضي

الثاني كان يرى أن هذا لا يوجب الحكم ضد المنكر بل القاضي هو الذي يرجع اليمين

عندئذ على المدعي ، أو المنكر كان يرى اجتهادا أو تقليدا ذلك ، وهنا لا مجال

للتمسك بالمقبولة ، لأن كون ما حكم به القاضي الأول من حكمهم ( عليهم السلام ) أول

الكلام ، ولا بالارتكاز بتقريبه السابق من ارتكاز أن مشروعية القضاء إنما هي

لفصل الخصومة ، ولكن لا يبعد القول بأن الارتكاز العقلائي يقتضي في المقام النفوذ

وعدم جواز النقض ما دام القاضي الأول كان واجدا لشرائط منصب القضاء في

الشريعة ، واجتهاده كان يعتبر اجتهادا مقبولا ومشروعا في الإطار العام للشريعة ،

ولم يكن من قبيل الفرض الماضي في القسم الثاني من اعتقاد القاضي أن اليمين على

المدعي والبينة على من أنكر ، ولم يردع عن هذا الارتكاز . فالنتيجة هي نفوذ القضاء

في المقام ، وعدم صحة الاستئناف ، وعدم جواز نقض حكم الحاكم فيه ، والاستئناف

ينحصر مورده بالقسم الأول والثاني .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

قد وقع الفراغ من كتابة هذا البحث في يوم الاثنين المصادف للخامس

والعشرين من شهر شعبان المعظم من السنة 1406 الهجرية القمرية في قم المقدسة .

أسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم ، ويجعله ذخرا

ليوم فاقتي ، ويثبتني عليه بفضله وكرمه ، أنه سميع مجيب .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .

والحمد لله أولا وآخرا .