القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩٨

فرض تبدل المقاييس

يجوز نقض الحكم بذلك للمقبولة وللارتكاز القائل بأن القضاء لفصل الخصومة وفي

خصوص امتلاك المدعي للبينة بعد تحليفه للمنكر ، وقد عرفت ورود النص الخاص

الدال على سقوط حق المدعي .

ونستثني مما ذكرناه - من عدم العبرة بتبدل المقاييس - موردين :

الأول - ما لو أقر المحكوم له بعد الحكم بأن الحق كان مع خصمه ، فهنا ينقض

الحكم الأول ، ويحكم للمقر له بلا إشكال ، لأن الارتكاز المشار إليه غير موجود هنا

، والمقبولة لا تشمل المورد لأن الإقرار كأنه رفع لموضوع المرافعة ، ويكون هذا سببا

في أن لا يعد عرفا رد الحكم بعد إقرار الخصم عبارة عن عدم القبول بحكم القاضي ،

والاستخفاف به الذي هو استخفاف بحكم الله ورد على أهل البيت . فالمرجع إذن في

مسألة نقض حكم الحاكم بحكم آخر في المقام هو دليل حجية الإقرار .

الثاني - موارد قاعدة ( الغائب على حجته ) ، فإضافة إلى ما مضى في محلة من

النص الخاص على هذه القاعدة نقول في المقام : إن هذه القاعدة ليست بحاجة إلى

نص خاص ، فإن الارتكاز الذي مضى غير موجود هنا ، بل العقلاء هم يوافقون

على هذه القاعدة ، ودليل ذهاب يمين المنكر بحق المدعي غير وارد في فرض الغياب ،

والمقبولة المانعة عن رد الحكم تنصرف عرفا عن فرض إتيان الغائب بعد حضوره

بحجة أقوى من حجة الخصم ، ونكتة هذا الانصراف هي ارتكازية قاعدة ( الغائب

على حجته ) . إذن فالمرجع هو دليل حجية الحجة الأقوى التي جاء بها الغائب ،

مضافا إلى أن نفس ارتكازية القاعدة مع عدم وجود ما يصلح للردع لعلها كافية في

ثبوت القاعدة .

بقي الكلام فيما إذا حكم القاضي وفق علمه بناء على حجية علم القاضي ، فهل

من حق المحكوم عليه أن يرفع النزاع إلى قاض آخر ليس له القطع بكون الحق مع

الخصم الآخر ؟ وهل من حق القاضي الآخر أن يقضي لصالح من حكم عليه