القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩٦

فرض الخطأ في المحكوم به

السلطان الجائر " ( 1 ) .

وقد يناقش في شمول إطلاق المتن الثاني لما نحن فيه ، بناء على افتراض أن

قوله ( عليه السلام ) : " شئ من الأخذ والعطا " إشارة إلى القضايا المالية ، فلا يشمل مثل المقام

ما دمنا نحتمل الفرق ، إلا أن المتن التام سندا إنما هو المتن الأول وليس هذا المتن ، وهذا

التعبير غير وارد فيه ، فإطلاقه يشمل المقام .

وأما دعوى الانصراف فنكتتها هي قياس ما نحن فيه بسائر الولايات من

قبيل ولاية الأب ، أو الفقيه ، أو المالك ، فإن كل هذه الولايات تنصرف إلى غير

دائرة المحرمات ، فإنها ولايات مجعولة من قبل الشريعة الإسلامية ، والولاية

المجعولة من قبل شريعة ما تنصرف لا محالة إلى الولاية في نفس دائرة الشريعة لا

الولاية حتى تغيير الشريعة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وولاية القاضي لا

تشذ عن هذه الولايات .

إلا أن الظاهر أن نكتة الانصراف الموجودة في سائر الموارد غير موجودة في

المقام ، فإن المفهوم عرفا ومتشرعيا هو ما قلنا من أن جعل الولاية في دائرة الشريعة

إنما يكون ضمن تلك الدائرة لا عليها ، ولكن في خصوص باب القضاء المفروض فيما

نحن فيه أنه وقع الخلاف بين المتخاصمين في أصل الحكم في الشريعة ، فأحدهما يعتقد

أن الحكم كذا ، والآخر يعتقد نقيض ذلك ، والمناسب للشريعة جعل حاكم يفصل

الخصومة في مثل هذه الحال ، فالانصراف المدعى في سائر موارد الولايات لا يأتي

هنا .

فإذا تم التعارض بين دليل نفوذ القضاء ودليل حرمة المحكوم به فما هو

العلاج ؟

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 11 من صفات القاضي ، ح 6 ، ص 100 .