القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩٥

فرض الخطأ في المحكوم به

سهمه المحق ، وهو أولى بها " ( 1 ) .

ولكن أصل النزاع المفترض في هذا الحديث ليس من قبيل ما نحن فيه ، لأنه

لم يفترض النزاع بين الزوج والزوجة ، وإنما افترض النزاع بين رجلين ، وأيهما وقع

الحكم عليه سوف لا يؤدي ذلك إلى ابتلائه بالحرام . أما دعوى إطلاق الرواية

لفرض كون المرأة نافية لإحدى الزوجيتين لا جاهلة بالواقع ، فقد يناقش فيها بأن

الرواية لم تكن بصدد البيان من هذه الناحية ، وإنما هي بصدد البيان من ناحية نزاع

الرجلين لا من ناحية رأي المرأة في الموضوع .

إلا أنه لا يبعد القول بتمامية الإطلاق المقامي للحديث ، لأن فرض عدم

وجود رأي لها في الموضوع فرض نادر ، وتخصيص الحديث بهذا الفرض النادر بعيد

وعلى أية حال فالحديث ساقط سندا .

إلا أنه بالإمكان التمسك بإطلاق حديث أبي خديجة قال : " قال أبو عبد الله

جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته

قاضيا ، فتحاكموا إليه " ( 2 ) .

وقد نقل الحديث بمتن آخر أيضا وهو ما يلي : " بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى

أصحابنا ، فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شئ من

الأخذ والعطا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف

حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته عليكم قاضيا ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 8 ، ص 184 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من صفات القاضي ، ح 5 ، ص 4 .