القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩٤

فرض الخطأ في المحكوم به

ظاهرية ، كما لو بنت ظاهرا اجتهادا أو تقليدا على عدم الزوجية لو قوع العقد باللغة

الفارسية مثلا ، فعلى أي حال يقع التعارض بين دليل نفوذ حكم القاضي وحرمة

مخالفته ودليل حرمة الفعل المحكوم به .

وهنا يقع الكلام تارة في وجود إطلاق لدليل نفوذ حكم القاضي لمثل هذا

المورد وعدمه بقطع النظر عن دعوى الانصراف ، وأخرى في أنه لو تم إطلاق لدليل

النفوذ في نفسه ولولا الانصراف ، فهل يمكن دعوى انصراف الإطلاق عن المقام ،

أو لا ؟ وثالثة لو تم الإطلاق ولم يتم الانصراف فما هو علاج التعارض في المقام ؟

أما الإطلاق فدليل مشروعية القضاء يدل - بضمه إلى الارتكاز أو المقبولة -

على نفوذ القضاء لا محالة ، فالكلام يجب أن يقع في أصل دليل مشروعية القضاء لكي

نرى هل يشمل ما نحن فيه ، أو لا ؟ وبالإمكان أن يناقش في إطلاق أكثر أدلة القضاء

في المقام : فالإجماع دليل لبي لا إطلاق له ، ولزوم الهرج من عدم مشروعية القضاء

أو عدم نفوذه ليس له إطلاق للمقام ، إذ أن استثناء فرض حرمة المحكوم به لا

يوجب الهرج ، والمقبولة وردت في الدين والميراث ، وهذا وإن كان يحمل على

المثالية ، ويفهم منه الإطلاق ، إلا أن هذا الفهم يقتصر على المقدار الذي لا يحتمل

عرفا الفرق فيه عن الدين والميراث ، واحتمال الفرق في مورد حرمة المحكوم به وارد

لا محالة .

وقد يقال : إن حديث داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) وارد في خصوص ما نحن فيه ، أو يشمل إطلاقه ما نحن فيه ، حيث ورد

في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران

فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : " يقرع بينهم ، فمن خرج