القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩٣

فرض الخطأ في المحكوم به

وأما بالنسبة للمحكوم له فمن الواضح أنه لو علم بخطأ الحكم كان عليه رد

الحق إلى أهله ، وذلك :

أولا - بمقتضى القاعدة بعد البناء على كون حكم الحاكم غير مغير للواقع .

وثانيا - بمقتضى ما مضى عن رسول الله - من قوله : " أيما رجل قطعت له

من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " .

وأما الشخص الثالث الذي عرف خطأ الحاكم فلا يحق له أن يخالف الحق

المحكوم به رغم علمه بخطئه ، ولا أن يخالف الحق الذي يعلم به : أما الأول فلما مضى

من الارتكاز والمقبولة الدالين على نفوذ حكم القاضي ، وأما الثاني فلمقتضى

القاعدة بعد أن لم يكن حكم القاضي مغيرا للواقع ، والارتكاز والمقبولة لا يدلان

على جواز مخالفة من له الحق واقعا رغم العلم به ، وإنما يدلان على عدم جواز مخالفة

حكم الحاكم ، ولا تنافي بين العمل بحكم الحاكم والعمل بحق ذي الحق الحقيقي ، فلو

حكم الحاكم بأن الدار لزيد - مثلا - لأنه كان ذا اليد ، وحلفه بطلب من المدعي

فحلف ، فثبت لدى الحاكم ظاهرا أنه له ، فحكم بذلك ، وكان الشخص الثالث عالما

بأن هذه الدار لعمرو وأن زيدا حلف يمينا فاجرة ، وأراد الشخص الثالث شراء الدار

أو استيجارها ، كان عليه إرضاؤهما معا : أما المنكر فلأن له الحق حسب حكم

الحاكم ، وأما المدعي فلأنه هو ذو الحق واقعا .

يبقى الكلام في فرع واحد : وهو أن المحكوم عليه لو علم بحرمة ما حكم به

عليه ، وأن العمل وفق حكم القاضي يوجب ارتكابه للحرام فماذا يصنع ؟ ومثاله ما

لو حكم القاضي بالزوجية وفقا لرأي الزوج الذي أقام البينة على ذلك بينما الامرأة

قاطعة بعدم الزوجية ، فلو أطاعت القاضي تورطت في الزنا ، ولو خالفت كان هذا

ردا لحكم القاضي الذي هو كالراد على الله ، فما هي وظيفتها في المقام ؟ سواء فرضنا

الحرمة الثابتة لها حرمة واقعية ، كما لو علمت وجدانا بعدم الزوجية ، أو كانت