القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩٢

فرض الخطأ في المحكوم به

القاضي وفق يمينه ، لأن المدعي لم يكن يمتلك البينة وهو أو شخص ثالث يعلم كذب

المنكر .

وهنا بالنسبة للمحكوم عليه لا ينبغي الإشكال في نفوذ الحكم عليه ولو علم

بالخطأ ، وذلك لوجهين :

الأول - الارتكاز القائل بأن القضاء إنما شرع لفصل الخصومة ، والمحكوم

عليه يدعي غالبا العلم بأنه على حق ، فلو كان علمه بذلك مانعا عن نفوذ القضاء

كان هذا خلف مشروعيته لفصل الخصومة .

والثاني - مقبولة عمر بن حنظلة : " إذا حكم بحكمنا فلم يقبل ، فإنما استخف

بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، فإنما استخف بحكم الله ، وهو على

حد الشرك بالله " ( 1 ) . وليس المقصود من قوله : " حكم بحكمنا " حقانية المحكوم به

كي يقال : إن الكلام في المصداق ، وأنه إذا أخطأ في المحكوم به ، إذن لم يحكم بحكمهم ،

وإنما المقصود هو الحكم بما يحكم به الإمام ( عليه السلام ) وهو الحكم وفق مقاييس القضاء ،

أما كون المقياس الذي يحكم به منتجا لما يطابق الواقع ، فهو لم يكن مطلوبا من

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضلا عن غيره ، وقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له

من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " ( 2 ) .

وفي خصوص ما إذا كان الحكم وفق تحليف المدعي للمنكر يدل أيضا على

المقصود ما مضى في محله مما ورد من " أن اليمين تذهب بحق المدعي " ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 11 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 99 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 9 و 10 من كيفية الحكم ، ص 179 و 180 .