القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٩١

فرض الخطأ في المحكوم به

فرض الخطأ في المحكوم به

لا إشكال في نفوذ حكم القاضي بشأن من حكم عليه ، وبشأن الشخص

الثالث ما لم يعلم بخطأ القاضي ، أو لم يكن مقياس آخر للقضاء يختلف عن مقياسه ،

ويكفي دليلا على النفوذ الارتكاز العقلائي والمتشرعي الحاكم بأن القضاء إنما جعل

لفصل الخصومة ، وشرع لأجل التنفيذ ، ولا تحتمل مشروعية القضاء من دون نفوذه .

والإشكال في نفوذ حكم القاضي ، إنما ينشأ من أحد مناشئ ثلاثة :

1 - فرض الخطأ في المحكوم به .

2 - فرض تبدل المقاييس لنفس القاضي أو لقاض آخر .

3 - فرض الخطأ في المقاييس .

فالكلام يقع في فروض ثلاثة :

فرض الخطأ في المحكوم به :

الفرض الأول - فرض الخطأ في المحكوم به : ومثاله ما لو أقام المدعي بينة

على مدعاه ، فحكم القاضي وفق البينة بينما كان المنكر أو شخص ثالث عالما بأن

المدعي كاذب في دعواه ، وأن الحق مع المنكر ، أو حلف المنكر يمينا فاجرة ، فحكم